رحب الرئيس المصري محمد مرسي بوثيقة الأزهر الداعية لوقف العنف ودعم الحوار، في الوقت الذي دعت مجموعة من القوى السياسية المصرية خلال لقائها في الأزهر إلى تشكيل لجنة تمهد للحوار بين مختلف القوى.

وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس الخميس أن الرئيس محمد مرسي تابع فور وصوله من ألمانيا لقاء القوى الوطنية الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب وعدد من شباب الثورة. ورحب البيان بالنتائج المبشرة التي خرج بها)، ووصفها بالخطوة المهمة على طريق تحقيق الاستقرار في الشارع.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة تمهد للحوار، على أن تكون المشاركة فيها بالتساوي بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وبتمثيل الأزهر والكنيسة، وعلى أن تعقد اجتماعها في أقرب وقت لوضع أسس الحوار وبلا شروط.

وكانت قوى سياسية ورؤساء كنائس قد وقعت في الأزهر على وثيقة تشدد على نبذ العنف بكل أشكاله وإدانة التحريض عليه ودعم الحوار، وتشتمل على عشرة بنود تؤكد فيها حرمة الدم والممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية).

وشارك في الاجتماع زعماء المعارضة من جبهة الإنقاذ وممثلون عن حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى ممثلين عن التيار السلفي وحركة 6 أبريل، وممثلين عن الكنائس المصرية.

وبدورها أكدت قيادات مجموعة تضم 15 حزبا سياسيا تأييدها الخميس لمبادرة طرحها حزب النور للخروج من الأزمة السياسية، وقال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور إن أحزاب هذه المجموعة أعلنت دعمها للمبادرة إلى جانب دعمها لوثيقة الأزهر. وقال ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية إن مبادرة حزب النور جاءت في محاولة لنزع فتيل الأزمة بعد أن بدأت بوادرها بظهور جماعات تتبنى العنف وترفض الشرعية الدستورية.