بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه

جماعة العدل والإحسان

مراكش

بيان حول أحداث سيدي يوسف بن علي

تتابع جماعة العدل والإحسان بمراكش ومعها الرأي العام الوطني والدولي باستياء عميق ما يشهده حي سيدي يوسف بن علي والأحياء المجاورة له، منذ يوم الجمعة 28 دجنبر 2012، تطورات الأحداث الناجمة عن التدخل العنيف للقوات العمومية بمختلف أجهزتها خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمتها ساكنة الحي أمام وكالة الماء والكهرباء -رديما-، احتجاجا على تراجع الوكالة عن التزاماتها في الاتفاق المبرم بين وكالة الماء والكهرباء والولاية والمجلس الجماعي من جهة وممثلي الساكنة من جهة أخرى، واستمرار الارتفاع الخيالي لفواتير الماء والكهرباء على الرغم من الشعارات التي رفعها المحتجون أثناء الوقفة والتي تؤكد على سلمية الوقفة كشعار “سلمية سلمية لا حجرة لا جنوية”، الشئ الذي أثار ردود أفعال عنيفة من المواطنين خصوصا الشباب منهم لا سيما عندما تم الاعتداء على امرأة تقدمت للتحدث للسلطات باسم المحتجين والتأكيد على أن الوقفة سلمية.

كما عمدت القوات العمومية أثناء تدخلها إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع والشاحنات المزودة بخراطيم المياه، وعمدت إلى الاعتداء وترويع المواطنين واقتحام المنازل وسط صراخ النساء والأطفال واعتقال عشوائي للمواطنين، ناهيك عن السب والشتم بألفاظ نابية في حق المواطنين مما ساهم في تأجيج الأوضاع، فيما لا تزال منطقة سيدي يوسف بنعلي محاصرة من طرق القوات العمومية، وحرمان تلاميذ المنطقة من متابعة دراستهم بعد إغلاق المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمنطقة، الأمر الذي يكشف عن التهور الفظيع الذي يحكم صناع القرار السياسي والأمني.

إن تراكم النتائج الكارثية لسياسات التهميش التي انتهجها المخزن تجاه حي سيدي يوسف بن علي وكل ربوع المغرب المنهوب هو ما يدفع أبناء شعبنا للانتفاض ضد الوضع القائم، ولعل ما زاد الوضع احتقانا تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الساكنة، واعتماد المقاربة الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم المشروعة.

إن هذا الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، لم يَعُودا يقبلان أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة لعموم ساكنة هذا البلد الحبيب الذي ظل يرزح تحت الظلم والإقصاء والتفقير والتهميش عقودا من الزمان.

إننا في جماعة العدل والإحسان بمراكش، بعد متابعتنا الميدانية الدقيقة وغير المتسرعة لما يجري في المدينة نسجل ما يلي:

– إدانتنا للمقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطات المحلية تجاه المطالب المشروعة للمواطنين.

– تضامننا المطلق مع ضحايا القمع المخزني، وتأكيدنا أن المقاربة الأمنية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية المتفاقمة لن تجر إلا إلى المجهول.

– تأييدنا للمطالب المشروعة للساكنة وحقها في الاحتجاج السلمي لتحقيقها.

– دعوتنا إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الأحداث الاجتماعية وفتح تحقيق نزيه ومستقل لكشف حقيقة ما يجري ومحاسبة المتورطين في ما حصل وما يحصل.

– دعوتنا إلى إنهاء حالة العسكرة المستفزة للمواطنين بمنطقة سيدي يوسف بن علي.

– دعوتنا كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية في المنطقة إلى التكتل للدفاع عن حقوق الساكنة والتصدي للسياسات القمعية المهينة.

– استغرابنا من بعض االجرائد الورقية والإلكترونية من إقحام جماعة العدل والإحسان في هذه الأحداث الأليمة، في محاولة منها للاصطياد في الماء العكر.

وحرر بمراكش في: 17 صفر 1434هـ الموافق ل 31 دجنبر 2012م