تحت شعار “Omar n’a pas tué” نظمت عائلة وأصدقاء المعتقل السياسي عمر محب، يوم الأربعاء 12 دجنبر 2012، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مطالبة بالإفراج الفوري عن عضو جماعة العدل والإحسان عمر محب، ومنددة بالاعتقال التعسفي والاتهامات الباطلة والمحاكمة غير العادلة التي قضت ظلما وزورا بعشر سنين سجنا نافذا.

وعرفت الوقفة حضورا متميزا للمتعاطفين مع القضية، من بينهم السيد محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والسيد عبد الله الشباني والسيد محمد السلمي عضوا الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، والسيد محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، والسيد عبد القادر العلمي عضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشخصيات حقوقية وسياسية أخرى.

وفي ختام الوقفة ألقى الدكتور محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، كلمة شكر فيها الحضور وذكر فيها حيثيات هذا الملف تاريخيا وسياسيا، وحث الجهات المسؤولة على حله وحل باقي الملفات العالقة تحقيقا وتفعيلا لشعارات دولة الحق والقانون.

يذكر أن اعتقال السيد عمر محب ارتبط بأحداث عنف بجامعة فاس سنة 1993 يعرف الجميع ممن تتبع الأحداث أنه لم يحضرها ولم يشارك فيها لا من قريب ولا من بعيد، ولم يكن قبلها ولا أثناءها ولا بعدها مباشرة في مدينة فاس، بل كان من المنظمين لنشاط ثقافي طلابي بجامعة الدار البيضاء خلال تلك الفترة. وقد سبق للسلطات المغربية أن اعتقلت السيد عمر محب سنة 2006 في سياق حملتها على جماعة العدل والإحسان، ليقضي سنتين من السجن تعرض على إثرها لشتى أصناف التعذيب والتنقيل التعسفي.