أصدر الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأحد قراراً يقضي بإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة، بالإضافة إلى منحه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة.

وتحال المحاضر المحررة ضد الأشخاص المقبوض عليهم إلى النيابة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها. بحسب ما أوردت صحيفة.

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد في الخامس عشر من هذا الشهر، وسط دعوات من المعارضة برفض الدستور وحث المصريين بالتصويت بـ”لا”.

وأكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة ملك للشعب وتؤدي مهامها الوطنية بكل نزاهة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره)، لافتاً إلى أن الظروف السياسية الراهنة، التى تمر بها مصر تفرض على الجميع الدفاع عن استقرار الوطن على نحو يحقق المشروعية لأبنائه.