أعلن نادي قضاة مجلس الدولة، أحد الهيئات الممثلة للقضاة في مصر، اليوم الإثنين موافقته على الإشراف على الاستفتاء حول مشروع الدستور المقرر السبت القادم، غير أنه وضع العديد من الشروط لذلك بينها بالخصوص رفع الحصار المفروض على المحكمة الدستورية منذ 2 دجنبر 2012.

وقال مسؤولون بالنادي في مؤتمر صحافي اليوم قرر مجلس الإدارة الانحياز إلى حماية الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبه وأمانة الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد بحيادية تامة على أن يتم تهيئة المناخ لإجراء الاستفتاء).

وأوضح النادي تبين لمجلس إدارة (نادي قضاة مجلس الدولة) أن جموع المواطنين المدعوين للاستفتاء في حاجة ماسة إلى إشراف القضاء على صناديق الاستفتاء وأن ترك الساحة لغير القضاة فيه من التفريط بحق الشعب صاحب السيادة).

وشدد النادي على أن هذا الإشراف مشروط بإنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بعضهم مع بعض ووقف سيل الدماء بين أبناء الوطن الواحد).

كما اشترط قضاة مجلس الدولة إنهاء حالات الحصار لمؤسسات الدولة ومقار المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من ممارسة مهمتها المقدسة بحرية واستقلال ودون ترهيب).

كما طلبوا تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراء الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للاراءامام اللجان وحماية المواطنين المستفتين على الدستور من الاعتداء وأساليب البلطجة).

واشترطوا أيضا قيام الدولة بالتأمين على حياة القضاة المشاركين في الاستفتاء بوسائل التأمين وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي على النحو الذي كفله القانون وحقهم في الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم واستقلالهم).

يذكر أن القضاة في مصر منظمون في العديد من الهيئات والنوادي التي ستعلن تباعا الإثنين والثلاثاء موقفها من الإشراف على الاستفتاء السبت.