أجلت محكمة القضاء الإداري في مصر دعاوى الطعن على قرار دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد إلى جلسة تعقد الأربعاء، وذلك بعدما قرر محامون السير بإجراءات رد هيئة المحكمة بدعوى أن الإعلان الدستوري من أعمال السيادة، وهو بالتالي خارج اختصاص المحاكم.

وبحسب بعض المصادر فقد طلبت هيئه قضايا الدولة من المحكمة حجز القضايا للحكم، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة، كما أضافت أن محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، طالب خلال الجلسة برد هيئه المحكمة، لأن مجلس الدولة سبق وأن رفض الإعلان الدستوري.

وأشار موقع جماعة الإخوان المسلمين إلى أن الجلسة جرت بحضور عدد من المحامين من اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة) الجناح السياسي للجماعة، وعند بدء الجلسة أثبت المحامون تدخلهم في الدعوى ضد مقيميها، وطالبوا برد هيئة المحكمة).