أعلنت حركة قضاة من أجل مصر اليوم الإثنين إشرافها في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأكدت في رفضها لقرار نادي القضاة مقاطعة الإشراف على الاستفتاء.

في وقال مجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المشرفة على شؤون السلطة القضائية في مصر، إنه اتفق مع الرئيس مرسي على قصر التحصين الوارد في الإعلان الدستوري على القرارات السيادية فقط. ولم يعلن مجلس القضاء الأعلى حتى الآن موقفا رسميا من الإشراف عليه.

وقال محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي إن الرئيس تعهد بعدم استخدام الإعلان الدستوري خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح أن هدف الإعلان الدستوري عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة)، مؤكدا أن الرئيس تعهد بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري. وأكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة).

وقال مكي إن اعتراض بعض القضاة على الإعلان الدستوري تقف وراءه دوافع سياسية، مضيفا أن الدستور الجديد يحقق نسبة عالية مما كنا نحلم به كتقليص صلاحيات الرئيس).