على إثر الحكم الجائر في حق حزب الأمة‏، والذي منعه حقه في الوجود القانوني، أصدرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، يوم أمس الجمعة، بيانا استنكر فيه منع حزب الأمة من حقه في التأسيس، واصفا هذه القرار بالتوجه الاستئصالي المصر على جعل القوانين في المغرب حبرا على ورق). وأعلن البيان تضامن الهيئة المطلق مع قيادة ومناضلي حزب الأمة في انتزاع الصفة القانونية للحزب تفعيلا للقوانين الجاري بها العمل رغم علاتها ونوايا واضعيها)، ودفاعها عن حق الإسلاميين في تأسيس أحزاب سياسية مستقلة عن إرادة وإدارة المخزن). كما تعهدت الهيئة بمواصلة نضالها مع شرفاء المغرب من أجل قضاء مقتدر ونزيه ومستقل).

وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت يوم الخميس 29 نوفمبر، قرارا بإلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لمصلحة “حزب الأمة” الذي سبق وقضى برفض طلب وزارة الداخلية الهادف إلى رفض التصريح بتأسيسه، بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب).