ضمن سلسلة النضالات السلمية التي يخوضها التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، وأمام استمرار سياسة الآذان الصماء وغلق باب الحوار وعدم تنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2-11-100)، أقدم التنسيق الميداني يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 على إيصال رسائل قوية إلى الحكومة من خلال رشق البرلمان بوابل من الأحذية تعبيرا عن الغضب المتزايد لدى الأطر العليا في التنسيق من جراء التلكئ وعدم إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية).

وقد أكد التنسيق الميداني على الدخول في أشكال أكثر تصعيدا من ذي قبل إذا لم يتم فتح الحوار عاجلا والوفاء بالالتزامات المذكورة مع تحميل كافة المسؤولية إلى الجهات المعنية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع).