أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن إرسال “أسلحة دفاعية” إلى سوريا وذلك بهدف التمكن من إرسال أسلحة من هذا النوع إلى مقاتلي المعارضة.

وقال فابيوس، اليوم الخميس، لإذاعة “آر تي أل” إن هناك حظرا في الوقت الحاضر وبالتالي ليس هناك أي سلاح يتم تسليمه من الجانب الأوروبي) مضيفا أن المسألة ستطرح على الأرجح في ما يتعلق بالأسلحة الدفاعية).

وأضاف أن هذا الأمر لا يمكننا القيام به إلا بالتنسيق مع الأوروبيين. المسألة ستطرح لأن الائتلاف (السوري المعارض) طلب هذا منا).

واعتبر أن موقف فرنسا يقوم على عدم تسليح النزاع لكنه من غير المقبول طبعا أن تكون هناك مناطق محررة وأن تتعرض لغارات جوية من مقاتلات بشار الأسد). وشدد الوزير الفرنسي على أن مسألة التسليح ستطرح)، دون تحديد موعد، لكنه قال إن الأمر سيكون قريبا.

وكشف موقع الجزيرة نت أن فابيوس سيعقد اليوم الخميس اجتماعا في وزارة الخارجية مع نظرائه الألماني والبولندي والإسباني والإيطالي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع في هذه الدول. كما من المقرر أن يُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع المقبل.

وتابع فابيوس قائلا علينا التوصل إلى توازن، والأمر ليس سهلا: إذ علينا أن نتفادى الانتقال إلى التسليح من جهة، ومن جهة أخرى الحؤول دون تدمير المناطق المحررة). وقال إن هنالك حاليا مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ومع روسيا لأننا نريد التوصل إلى حل).

ومعلوم أن الحظر الأوروبي لا يسري على روسيا حليفة النظام السوري وأحد أبرز مزوديه بالأسلحة.

وأشار فابيوس أخيرا إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيستقبل السبت في باريس مسؤولي الائتلاف السوري المعارض الجديد ومن بينهم رئيسه الشيخ أحمد معاذ الخطيب والرئيس الجديد للمجلس الوطني السوري جورج صبرة.