قال صبحي صالح، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك مسودة صدرت في 11 نوفمبر، وأخرى نهائية صدرت يوم أمس الاثنين، وهما اللذان يتم التعامل معهما تماما وعليهما إجماع بنسبة تصل إلى 99%.

وأضاف صالح، إن المادة الثانية ليست محل خلاف، وإنما الإضافة فقط هي التي محل الخلاف، مشيرا إلى أن مقترح الإضافة الذي صدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وتم الاتفاق عليه، فيما عدا الذين قاموا بتنظيم جمعة الشريعة الإسلامية والذين لو حضروا المناقشات في الجمعية سيرتضون بالمادة وتفسيرها.

وقال صالح، إن تفسير المحكمة الدستورية تم استبعاده تماما لإرضاء السلفيين الذين ارتضوا بمقترح هيئة العلماء.

وأوضح أن المادة الثالثة المستحدثة الخاصة بغير المسلمين والتي حدث بها حوار منذ ساعات قليلة خاصة بعد تنبيه المستشار حسام الغرياني لممثلي الكنيسة في التأسيسية بأن المادة على ما هي عليه يعطي البرلمان التشريع لغير المسلمين.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بالأزهر الشريف، مستحدثة وتنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من خلال هيئة علماء الأزهر، موضحا أن المادة الخامسة تشير إلى أن السيادة للشعب، وتم الاتفاق عليها حتى ممن طالب بالسيادة لله، وهى المواد الخاصة بالهوية والمرجعية.

وقال، إن شكل الدولة تمت مناقشتها في عدد من المواد بعد المادة الخامسة وهى تضم المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة وحرية تشكيل الأحزاب.

مشيرا إلى أن المواطنة تحمل المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين على أرض مصر.

وأشار صالح، إلى أن صلاحيات الرئيس تم الأخذ فيها بالنظام المختلط برلماني شبه رئاسي، موضحا أن المجلسين سيستمران، ولكن بضوابط وتطوير خاص، وخاصة مجلس الشورى.