أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، دعاوى أقيمت أمامها لحل الجمعية التأسيسية لصياغة دستور مصر إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية قانون أصدره مجلس الشعب قبل حلّه هذا العام يحدد فيه معايير انتخاب أعضاء الجمعية.

ويتيح الحكم أسابيع عديدة للجمعية التأسيسية التي تعترض بعض القوى على تشكيلها وأدائها لعملها لتواصل كتابة مسودة الدستور.

وقال القاضي إن المحكمة قررت وقف نظر الدعاوى وإحالة أوراقها للمحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد.

واعتبر محامي الإخوان المسلمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، أن الحكم “إيجابي”، قائلاً: إن المحكمة الدستورية لن تنظر في الدعوى قبل أقل من ستة أشهر وهو ما سيتيح الفرصة للانتهاء من صياغة الدستور والاستفتاء عليه وبالتالي تنتهى الدعوى وتنقضي الخصومة).

ومن ناحيته أبدى المحامي خالد علي، أحد رافعي الدعاوى المحالة، حزنه من الحكم قائلاً إنه صحيح من الناحية القانونية، لكنه كان يتمنى إصدار حكم بحل التأسيسية).