رصدت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان، في بيان لها أصدرته الخميس 18 أكتوبر، واقعا قاتما يعيشه المغرب على المستوى الحقوقي.

وقالت بأن مغرب الاستثناء، فعلا مستثنى من هاته المفاهيم، ذلك إن ما شهده المغرب منذ الاستفتاء على الدستور الممنوح، هو انتكاسة ديمقراطية و حقوقية في عهد حكومة، انتقلت من لعب دور الضحية إلى لعب دور الجلاد، فمنذ تولي الحكومة الجديدة التسيير الصوري لدواليب الدولة شهد المغرب تنامي غير مسبوق في القمع وانتهاك الحريات الفردية والجماعية لأبناء الشعب المغربي عامة وللنشطاء السياسيين بصفة خاصة). واسترسلت موضحة شهد المغرب حملة سرشة ضد النشطاء السياسين وفي مقدمتهم حركة 20 فبراير، حيث منعوا من التظاهر السلمي وتم التنكيل بأعضائها وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم في ظروف تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة. ويمكن إدراج نمودج بني ملال، أسفي، الدار البيضاء وغيرهم. كما أن ملف ما يسمى السلفية لم يتم حله رغم المطالبات بحل هذا الملف من طرف المنظمات المحلية والدولية، والإضرابات التي تخوضها الأسر وشرفاء الأمة والمعتقلين، حيث يقدر عدهم اليوم بحوالي1000 معتقل. كما شهد المغرب مجموعة من الاحتجاجات الاجتماعية والتي تريد العدالة الاجتماعية، ولكن السلطات قمعتها ونكلت بالمحتجين ولفقت لهم التهم المجانية، كاحتجاجات تازة والسليحات وغيرهما، وكانت المواجهة الأخيرة في طنجة حيث أدى تدخل قوى القمع إلى مواجه بين السكان وهذه الأخيرة).

وسجلت أنه في الوقت الذي يجب أن تنكب فيه الدولة بإيجاد حلول، نجدها تنتقم من شعبها الذي تدعي أنها تمثله)، لتختم بالقول في هذه الأجواء الكارتية على مستوى الحقوقي، حيث نجد أن العنف شمل كل فئات وطبقات الشعب، كما أننا نرى أن المفسدين لا يتم محاسبتهم ولا إقالتهم من الشأن العام، بل يمتعون بالعفو ويتقلدون المناصب العليا)!!.