أنهت الجمعية التأسيسية لدستور مصر ما بعد ثورة 25 يناير صياغة المسودة الأولى، وأحالتها إلى الهيئات والأحزاب والقوى والشخصيات من أجل المناقشة والاقتراح.

وأعلن محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونيّة والمجالس النيابيّة ومقرّر لجنة الصياغة بالجمعيّة التأسيسيّة للدستور المصري، انتهاء اللجنة من صياغة المسودة الأولى الكاملة لدستور مصر الجديد، وبدء اللجنة في مناقشات القراءة الثانية من الصياغة.

وأضاف محسوب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن اللجنة بدأت مناقشات حول القراءة الثانية من الصياغة، بالتوازي مع تلقى المقترحات من اللجنة الاستشاريَّة حول صياغة المسودة الأولى لمراعاتها عند صياغة القراءة الثانية. وأشار إلى أن المسودة أوليّة) ولم يراع فيها التنسيق النهائي للمواد، موضحًا أن لجنة الصياغة قامت بدورها المنوط فقط بالتدقيق فى الصياغة والنصوص الواردة من اللجان.

وبحسب المسودة الأولى للدستور فقد جرى الإبقاء على نص المادة الثانية بأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربيّة لغتها الرسميّة، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسي للتشريع).

وأَبقَت المسودة الأولى للدستور المصري على نص مبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسي للتشريع)، وهو ما قوبل برفض التيارات السلفيَّة التي تتمسك بحذف كلمة مبادئ) واستبدالها بـأحكام).

كما جرى استحداث المادة الثالثة التي نصت على أن شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينيّة، واختيار قياداتهم الروحيّة).

وحول استقلاليّة ومرجعيّة الأزهر، نصت المادة الرابعة على أن الأزهر هيئة إسلاميَّة مستقلة، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، وهو مستقل غير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلاميّة).