بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه

أما بعد:

انعقد يوم الأحد 30 شتنبر 2012 الجمع العام لجمعية المختار السوسي للتنمية والبيئة لاشالي بمدينة بيوكرى، والتي من بين أنشطتها السهر على تتمة بناء مسجد الحي، وذلك قصد تجديد المكتب المسير، بحضور ممثلي السلطة وأكثر من خمسين شخصا. وتمت عملية اختيار الأعضاء الذين سيتحملون المسؤولية بشكل ديمقراطي ونزيه وحظوا بثقة ورضا الجمع العام.

هذا التجديد تم وفق النظام القانوني للعمل الجمعوي بالمغرب وطبقا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز الذي يحث فصله الثاني عشر على تأسيس جمعيات المجتمع المدني وممارسة هذه الجمعيات لأنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.

لكن ما حدث أن السلطة الإدارية المختصة لم يرقها هذا الشكل الديمقراطي لانتخاب المكتب المسير للجمعية، ورفضت في شخص القائد رئيس المقاطعة تسلم ملف الجمعية بدعوى وجود ثلاثة عناصر في مكتب الجمعية غير مرغوب فيها. وفي يوم الاثنين 15 أكتوبر رفض تبرير القرار مصرحا أن الأمر يتجاوزه وأحالنا، أنا وبعض أعضاء المكتب أتناء زيارتنا له، على باشا مدينة بيوكرى، والذي صرح لنا بدوره بأن ملف الجمعية لن يقبل بسبب تواجد ثلاثة عناصر ضمن أعضاء المكتب أنا واحد من بينهم – الحسين بداوي – لكوننا أعضاء في جماعة العدل والإحسان. مخالفا بذلك كل القوانين والمبادئ الديمقراطية، ومضيقا بذلك على الحريات والحقوق الأساسية. وللإشارة، فنحن الثلاثة، كنا أعضاء ضمن تشكيلة مكتب الجمعية القديم. كما لا نعرف سبب حرمان العضو الثالث الذي ليس عضوا بالجماعة.

وبالرغم من كوننا حصلنا على ثقة كل السكان لما أثبتناه من جد وتضحية وإخلاص. ولتجنب عرقلة تجديد مكتب الجمعية، الذي يعتبر التواجد فيه تكليفا وليس تشريفا، قررنا الانسحاب من مكتب الجمعية، حتى يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به لخدمة بيت الله.

وطبقا لما سبق فإني أندد أنا بداوي الحسين بهذا التدخل من قبل السلطة المحلية وحرماني من الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية التي يكفلها لي القانون وكافة المواثيق الدولية، وأحملها المسؤولية الكاملة لهذا التضييق.

الحسين بداوي، مغربي ممنوع من حقوق المواطنة.