بعد أن رأينا في مقال سابق تهافت ادعاء فرار السيد عمر محب من العدالة، نتطرق في هذه المقالة إلى أقوال شاهد الإثبات الوحيد في هذه القضية لنقف على حجم التناقض الذي شابها طيلة هذه المدة، وكيف كانت تتغير من مرحلة إلى أخرى. وقصدنا من هذا وذاك توضيح فراغ الملف وتحكم خلفيات سياسية في تحريكه وإحالته على المحاكمة في هذه الفترة.

بعد قرابة ستة أشهر من التحقيق، أصدر السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 26 مارس 2007 قراره القاضي بمتابعة السيد عمر محب من أجل جناية القتل العمد وإحالته على غرفة الجنايات قصد محاكمته.

والغريب في القرار أن أقصر فقرة من فقراته هي تلك المتعلقة بأسباب الإحالة ودواعي المتابعة، وهذا ما يبرز، أمام إنكار السيد عمر، أن وسائل الإثبات قليلة في القضية، وأن دواعي المتابعة كادت تنعدم تبعا لذلك، وهو الأمر الذي يتأكد عندما نعلم أن السبب الفريد للمتابعة هو تصريح شاهد القضية السيد الحديوي الخمار.

والأغرب من ذلك كله أن قرار الإحالة وهو بصدد البحث عن تخريجة تضفي على المتابعة نوعاً من المصداقية لم يجد سوى شهادة الحديوي الخمار التي اعتبرها القرار منسجمة ومتناسقة، وبالتالي ذات حجية عندما أورد: وحيث إن المتهم وإن أنكر أمام الضابطة القضائية أن يكون قد ساهم في الاعتداء الذي كان ضحيته الهالك محمد آيت الجيد وتمسك بإنكاره في مرحلة التحقيق، إلا أن إنكاره هذا تكذبه تصريحات الحديوي الخمار المستمع إليه كشاهد والتي جاءت بشكل مفصل وبينت الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها وأكد فيها بأن المتهم كان من بين المجموعة التي اعتدت عليه وعلى مرافقه محمد آيت الجيد وأكد أنه ساهم مع آخرين في حمل قطع حجر كبيرة وألقوا بها على رأس مرافقه المذكور..).

إن الحديوي الخمار الطالب الذي لم يكمل تعليمه استطاع أن يؤمن لنفسه منصب شغل بمصالح وزارة الداخلية، على النقيض من طوابير المعطلين حاملي الشهادات الذين أكملوا تعليمهم ولم يبتسم لهم الحظ لإيجاد وظيفة. ولست أدري أهي مجرد مصادفة أم أنه أمر دبر بليل!!!، فهو يعرف نفسه بأنه “موظف جماعي” بتاونات…..، والغريب أنه كان رهن إشارة الشرطة القضائية بفاس مباشرة بعد الساعة الثانية التي تلت الاستماع للسيد عمر معلنا أنه تعرف عليه، بل إنه روى في ذلك قصة عجيبة غريبة اعتبرها قاضي التحقيق متناسقة ومنسجمة!!!.

فهل جاءت تصريحات الحديوي الخمار حقيقة بشكل مفصل) واستطاعت أن تبين الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها)؟؟

1- عمر محب المشتكى به

بعد حادث 25 فبراير 1993 الذي توفي على إثره الطالب آيت الجيد، لاذ الحديوي الخمار بالفرار من داخل مستشفى الغساني بفاس متوجهاً إلى مدينة الرباط في ضيافة رفاقه إلى حين إيجاد حل لمشكلته التي مازالت لغزاً يلف خيوط القضية بالغموض، فهو لم يسجل لمتابعة دراسته في الموسم الجامعي الموالي 94-1995، أما عمر محب فقد تسجل في تلك السنة الجامعية بشكل عاد، مع العلم أن سبب فراره في ذلك الوقت وفي تلك الملابسات مازال محيّراً. فلماذا لم يسجل في تلك السنة؟ ولماذا ظل هاربا كل تلك المدة؟ أسئلة نتمنى أن نجد لها جوابا مقنعا و منسجما ومتناسقا أثنا مناقشة القضية.

وبتاريخ 20-09-1993، ظهر الحديوي من جديد بواسطة شكاية قدمها دفاعه إلى الوكيل العام للملك جاء فيها بأن 18 طالباً منهم عمر محب، ودون أية مواجهات أو أحداث غير عادية في الجامعة، اعترضوا طريقه وصديقه آيت الجيد وبعد أن أخرجوهما من سيارة الأجرة التي كانت تقلهما إلى حي ليراك، اعتدوا عليهما بالضرب والجرح بشكل جماعي دون أن يخصص ما قام به كل معتد على حدة، وهذا ما يتضح من نص الشكاية: فانقضت الجماعة المذكورة، ومن بينهم المشتكى بهم على المشتكي ورفيقه إذ أخرجوهما من السيارة، وألقوا بهما على الأرض وأخذوا يضربونهما بالأحذية وأحجار الطوار على رأسيهما، ومختلف أنحاء جسميهما، فنقلا إلى مستشفى الغساني في حالة غيبوبة..).

وبعد إلقاء القبض عليه، وبتاريخ 27-10-1993 استمع إليه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، وكذا الشكاية التي سبق وقدمها للنيابة العامة، فتضمن تصريحه بعض الجديد، حيث أفاد: .. والكل كان يوجه إلي الضرب بالعصي والحجارة، وكذلك الشأن بالنسبة لصديقي آيت الجيد محمد، الذي شاهدت أحد المعتدين وهو ينهال عليه بضربة قوية على رأسه بواسطة حجرة كبيرة… وبعد ذلك فقدت وعيي).

هذا التصريح المجمل لم يستسغه قاضي تحقيق سنة 1993 الذي صرح أمامه الخمار الحديوي بتاريخ 25-11-1993 في ملف التحقيق 225/93، وهو يفصل في وقائع عملية الاعتداء المزعومة، بأن ما قام به عمر محب هو الاعتداء عليه شخصياً، بقوله: فتقدم مني أحدهم يدعى عمر محب وضربني بسكين على رأسي ثم إلى جانبي الأيمن). وبأن الذي اعتدى على محمد آيت الجيد بواسطة الحجرة شخصان آخران لم يكن ضمنهما عمر محب.

2- وأصبح الخمار شاهداً

ساعتان بعد الاستماع للسيد عمر محب بتاريخ 15 أكتوبر 2006، كان الحديوي الخمار جالساً بين يدي ضابط الشرطة القضائية يدلي بشهادته في مواجهة السيد عمر الذي كان يتهمه بأنه ضربه بسكين على مستوى رأسه وجانبه الأيمن، أو بعبارة أخرى كان المشتكي يدلي بشهادته في مواجهة خصمه، فجاءت الشهادة مناقضة للشكاية، بحيث أن عمر محب لم يعتد عليه وإنما كان ضمن المجموعة التي اعتدت على محمد آيت الجيد في حين اعتدت عليه هو مجموعة ثانية.

والظاهر أنه بعد 14 سنة من تاريخ الحادث بدأ الشاهد يتذكر جزئيات وتفاصيل لم يكن باستطاعته تذكرها سنة 1993، تذكر الأسماء والتحركات، وتذكر آخر كلمة نطق بها آيت الجيد، وتذكر… وتذكر …..ومماَّ تذكره شاهدنا قوله: وأثناء ذلك سمعت آخر كلمة للهالك حيث كان يخاطبني بالعبارة التالية: “أنا مشيت أخاي الخمار” وفي نفس اللحظة شاهدت وبطريقة بربرية وهمجية حوالي ثلاثة أشخاص وهم عمر محب وتوفيق الكادي وقسيم عبد الكبير وهم يحملون لبنة ترصيف الشوارع العمومية من الحجم الكبير، ويلقونها مباشرة على رأس الهالك، ولفضاعة المشهد أغمي علي إلى أن وجدت نفسي بمستشفى الغساني..).

وبمناسبة الاستماع إليه أمام قاضي التحقيق، لم يكن فقط مرتبكاً وهو يدلي بأقواله وإنما كان واضحاً أنه يحاول أن يصنع من عمر محب سفَّاحاً وزعيم فصائل “العدل والإحسان” و”الإصلاح والتجديد” بالكلية، والقائد الذي يأمر، وهو الذي يقول كل عبارة يمكن أن يستنتج منها نية القتل، وهو الذي يقترح طريقة القتل وهو وهو … المهم كل جزئية لم يكن متأكداً منها أو كانت مبهمة منذ سنة 1993 أصبحت تحمل اسم “عمر محب”. الأمر الذي جعل الشاهد يتناقض مع نفسه ومع سابق تصريحاته.

التناقضات التي لم يستطع أن يدافع عنها عندما واجهه بها دفاع السيد عمر، وظل صامتاً إلى أن تدخل السيد قاضي التحقيق في محاولة لتوضيح أن الأمور أصبحت ظاهرة. وفعلاً تبين بأن الأمور أصبحت ظاهرة عندما أصبحت شهادة الحديوي الخمار متناسقة، وجاءت بشكل مفصل، وبينت الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها…!!؟ ومنذ ذلك الحين أصبح واضحا لدى كل من عنده ذرة تفكير أن قضية السيد عمر محب بدأت تأخذ منحى آخر، وأن السيد محب يراد له أن يكون كبش فداء أو قربانا لإرضاء جهات معينة، أو أداة لتصفية حساب مع جهة أخرى. وبالمختصر المفيد أصبحت قضية عمر محب سياسية.

3- الحجرة المحمولة الملعونة!!!

قصة الحجرة القوية التي سقطت على رأس آيت الجيد محمد في حضرة الشاهد الحديوي الخمار، لم تظهر للوجود إلا بمناسبة الاستماع إليه أمام الشرطة القضائية بتاريخ 27/10/1993 عندما تم الاعتداء عليه بالعصي والحجارة هو ورفيقه، وقبلها كان يصرح في شكايته أن الاعتداء عليهما كان بالأحذية وأحجار الطوار، وبقدرة قادر، أو لنقل بتوجيه فاعل تحولت الأحذية إلى عصي وأحجار الطوار إلى سلاحين أولهما سكين ضرب به الخمار على رأسه وجنبه الأيمن، دون أن تترك أثراً!!؟ وثانيهما الحجرة المحمولة الملعونة التي أودت بحياة آيت الجيد، والتي ستحصد في كل مرة متهماً سيثبت فجأة أن يده شاركت في حملها!!!!.

الحجرة محمولة وملعونة، لأن نوعها غير معلوم، ومن حملها هو الآخر مجهول، أما كيف حملت هذه الحجرة فلا تسأل.

ففي أول الأمر صرح الشاهد الخمار أمام الشرطة القضائية سنة 1993 بأن الأمر متعلق بحجرة قوية) كالتي تستعمل في إصلاح الرصيف” فهي كالتي” أي يشتبه في أنها تستعمل في إصلاح الرصيف…

وهي نفس الحجرة التي أصبحت أمام قاضي التحقيق بتاريخ 28-10-1993 من النوع الذي يستعمل في البناء).

ثم تحولت الحجرة بشكل مؤكد، وأصبحت من النوع الذي يستعمل في ترصيف الطرقات). وهذه تناقضات كافية لطرح أكثر من علامة استفهام على الشاهد وشهادته، وخاصة حين يرتبط الأمر بتفاصيل وجزئيات.

أماَّ من حمل الحجرة وضرب بها محمد آيت الجيد، فقد كان بتاريخ 27-10-1993 شخصاً واحداً لا ثاني له، ونفس الأمر أدلى به في تصريح 28-10-1993.

وأثناء الاستنطاق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25-11-1993 تغير حامل الحجرة بعدما أمعن الشاهد النظر ودقق الرؤية وهو يصرح وفي تلك الأثناء شاهدت أحدهم يدعى الكادي توفيق يحمل حجارة كبيرة من النوع الذي يستعمل في ترصيف الطرقات وساعده في ذلك المسمى العجيل الكبير، وانهالوا على الضحية بالضرب بها على رأسه عندئذ سكت عن الكلام).

بعد 14 سنة دقق الحديوي الخمار النظر، وتعلم قواعد النضال، وأصبحت لرؤيته محددات علمية وعملية فجاء يوم 15 أكتوبر 2006 ليقول بأن حاملي الحجرة أصبحوا ثلاثة منهم عمر محب، وأنه بعد أن دقق النظر تبين بان المسمى العجيل الكبير لم يكن سوى قسيم عبد الكبير، ليصرح بأنه شاهد ثلاثة أشخاص: وهم عمر محب، وتوفيق الكادي وسقيم عبد الكبير وهم يحملون لبنة ترصيف الشوارع العمومية من الحجم الكبير (طروطوار) ويلقونها مباشرة على رأس الهالك..).

وما زال يمعن شاهدنا النظر حتى حضر أمام السيد قاضي التحقيق خلال نونبر 2006 ليقول بان سقيم عبد الكبير تحول إلى كرويل عبد الواحد.

فإذا سلمنا بقصة الحجرة المحمولة فمن حملها إذن؟ ولماذا لم يقبل قاضي التحقيق سوى التصريح الذي ذكر فيه عمر محب؟ وعلى فرض احتمال قبول هذا التصريح فأية رواية نقبل بها من الروايتين؟؟؟ وقائع تولد أسئلة كثيرة نتمنى أن نجد لها أجوبة متناسقة ومنسجمة عند مناقشة القضية.

ومن باب طرح الاحتمالات فقط: كيف حمل الثلاثة هذه الحجرة الغريبة، العجيبة المحمولة، الملعونة التي تختفي وتظهر من جديد في مخيلة الشاهد الأعجوبة برواية مغايرة في كل مرة؟

4- وتناسقت الشهادة

الخلاصة المهمة، هي أن تاريخ الحديوي الخمار في القضية هو تاريخ الشهادات المتناقضة، وفي كل مرة يواجه هذا الشاهد الأعجوبة بتناقضاته يلتفت إلى جنبه ليلصق التهمة بأقرب اسم يتبادر إلى ذهنه.

فعندما استمع إليه بتاريخ 27-10-1993 وواجهته الشرطة بالتناقض بشأن الأسماء التي ذكرها في شكايته، وبكونه حذف منها بعض الأسماء، لم يجد بداًّ من إلصاق التهمة بدفاعه ليقول بأن هذه الأسماء هي وحدها التي أدليت بها للمحامي) – وبعبارة أخرى أن المحامي اختلق أسماء من عنده. ونجد أنفسنا هنا أمام سابقة لا يمكن المرور عليها دون أن تثير فينا بعض الأسئلة التي نرجو أن نجد لها أجوبة منسجمة ومتناسقة.

وعندما ووجه في مرحلة التحقيق سنة 1993 عن سبب فراره من مستشفى الغساني، التفت جهة الطبيب ليقول بأن الطبيب المعالج هو الذي أخبره بأن المستشفى لا يتوفر على دواء وأن عليه مغادرته إن هو رغب في الاستشفاء. ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام ضرورة استدعاء الطبيب ليؤكد أو ينفي.

وعندما واجهه دفاع السيد عمر بتاريخ 14-11-2006 بتصريحه المتناقض الذي سبق وأدلى به أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25-11-1993 لم يجد ما يجيب به إلا أن ما قاله الآن هو نفسه ما قاله أمام قاضي التحقيق سنة 1993 وكذلك أمام المحكمة سنة 1994، أي أن قاضي التحقيق الذي استمع إليه بتاريخ 25-11-1993 هو الذي زور عليه أقواله بمعية كاتب الضبط الذي دون التصريحات، وكان لزاما وضع حد لهذا التلاعب لهذا الشاهد وتناقضاته؛ فلسنا ندري على من سيعلق السيد الخمار تناقضاته، عندما سيحمل الحجرة متهم آخر، ويباشر التحقيق قاض آخر…؟؟؟

ورغم أن القانون واضح في مثل هذه الحالة إذ يعتبر التصريح أمام قاضي التحقيق تصريحاً قضائياً والتناقض معه شهادة زور، فإن قرار الإحالة لم يسعه سوى أن يشهد بتناسق وتناغم تصريحات الشاهد التي جاءت بشكل مفصل وبينت الوقائع بدقة من بدايتها إلى نهايتها).