قال وزير المالية التونسي سليم بسباس إن بلاده تخطط لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال العام المقبل، وذلك مقابل نسبة 3.5% يتوقع تحقيقها العام الحالي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 5.9% مقابل 6.6% مرتقبة خلال العام الجاري.

والحكومة التي تقودها حركة النهضة تحاول إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحفيز قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي والمالية التي تعد من الموارد الرئيسية للبلاد.

وتوقع الوزير أن يرتفع حجم ميزانية الدولة خلال العام المقبل بنسبة 3.1% بالمقارنة مع ميزانية العام الحالي. وأوضح أن مسودة الميزانية تظهر أن حجم الميزانية سيبلغ خلال العام المقبل 26.342 مليار دينار (16.778 مليار دولار) مقابل 25.401 مليار دينار عام 2012.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن الاقتصاد يتعافى تدريجيا من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد العام الماضي إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولكنه يواجه مشكلات نتيجة أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو التي تمثل السوق الرئيسية لصادرات تونس، ويفد منها غالبية السائحين الزائرين للبلاد.