بسم الله الرحمن الرحيم

جماعة العدل والإحسان

الهيئة الحقوقية

بلاغ

قام مجموعة من عناصر الأمن بمدينة فاس يومه الأربعاء 3 أكتوبر 2012، باعتقال السيد عمر محب من أمام منزله الذي يقيم به بصفة اعتيادية بمدينة فاس و اقتياده إلى مكان لم تخبر به عائلته لحدود الآن.

و يتوقع أن يكون هذا الاعتقال مرتبطا بقضية وفاة الطالب آيت الجيد محمد بنعيسى الذي توفي يوم 1 مارس 1993 بمستشفى بالمدينة بعد أن تم الاعتداء عليه في مكان قريب من الجامعة يوم 25 فبراير 1993.

فقد اعتقلت السلطات المحلية بفاس السيد عمر محب يوم 15 اكتوبر 2006 ، بينما كان يتهيأ لإقامة معرض تجاري في ساحة عامة بوسط المدينة، و ذلك في سياق سلسلة التضييقات والاعتقالات التي طالت أعضاء جماعة العدل والإحسان منذ 24 ماي من نفس السنة.

و بعد إتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس قرار بتاريخ 11 شتنبر 2007 قضى بإدانته من اجل جناية القتل العمد و معاقبته بعشر سنوات سجنا نافذا.

و قد عدلت غرفة الجنايات الاستئنافية في قرارها الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2007 القرار الابتدائي وذلك بتخفيض العقوبة إلى سنتين سجنا نافذا بعد إعادة تكييف التهمة على أنها جنحة المساهمة في مشاجرة ارتكب أثنائها عنف أفضى إلى موت.

و بعد قضاء السيد عمر محب سنتين كاملتين بسجني فاس و صفرو في ظروف لا إنسانية تعرض فيها عدة مرات للتعذيب و سوء المعاملة و الحرمان من الحقوق القانونية، غادر السجن بتاريخ 15 اكتوبر 2008،

لكن المجلس الأعلى بتاريخ 29 أكتوبر 2008 ألغى هذا القرار الاستئنافي بناء على الطعن بالنقض المقدم من المتهم ومن النيابة العامة معا، و أعاد القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس التي أصدرت بتاريخ 23/04/2009 قرارها القاضي بتأييد القرار الجنائي الابتدائي. و هو القرار الذي أصبح نهائيا بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المتهم.

و رغم أن اعتقال السيد عمر محب من جديد صبغ بطابع تنفيذ حكم اكتسب صفة النهائية، فإن الهيئة الحقوقية تؤكد على الطبيعة السياسية للاعتقال والتهمة والمحاكمة والتي يزكيها أن اعتقاله الحالي جاء في سياق مزايدات سياسية بين أطراف يستعملون هذه القضية ضد بعضهم البعض كما تشهد بذلك الحملات الإعلامية المتأججة بينهما والتي راح ضحيتها السيد عمر محب.

إن السيد عمر محب تمسك دائماً بإنكاره لأية علاقة بالتهمة التي أدين من أجلها و قدم عدة شهود أفادوا أنهم كانوا حاضرين معه في نشاط طلابي وطني علني أقيم بمدينة الدار البيضاء. كما أن سائق سيارة الأجرة الذي كان حاضرا لواقعة الاعتداء نفى أن يكون تعرف على المتهم الذي بقي مدة تفوق الإثني عشر سنة داخل أرض الوطن يمارس حياته المدنية بهويته الحقيقية بصفة اعتيادية بل تردد على جميع المصالح الإدارية و القضائية دون أي تهرب او اختفاء. و اكتفت المحكمة في إدانته بشهادة شخص واحد ينتمي لتيار سياسي مناوئ و سبقت إدانته في نفس القضية كما سبق له أن أدلى بعدة تصريحات متناقضة.

كما أن المجلس الأعلى في قراره الأول بالنقض أبرز أنه لا يمكن إدانة السيد عمر محب بجنحة سقطت بالتقادم مما أحرج محكمة الجنايات التي كان أمامها إما اختيار مسايرة المجلس والتصريح بتقادم الجنحة و سقوط المتابعة وإما الالتفاف على القرار بتأييد القرار الابتدائي الذي أدان السيد عمر محب من أجل جناية. و المحكمة باختيارها السبيل الثاني تكون قد أكدت على أن قرارها سياسي بالدرجة الأولى. خصوصا إذا علمنا أن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا مباشرة بعد الأحداث سنة 1993، بمن فيهم الشاهد المشار إليه أدينوا من أجل جنح و حوكموا بمدد أقصاها سنتان، بل منهم من استفاد من تعويضات عن مدة اعتقاله، ليبقى السيد عمر محب هو الوحيد الذي أدين من أجل الجناية في هذه القضية.

إن الهيئة الحقوقية بعد اطلاعها على جميع ملابسات و ظروف القضية تؤكد أن الملف هو ملف سياسي صبغ بصبغة قضائية و جنائية، ليستعمل في مزايدات و تصفية حسابات سياسية بشكل يبين استهانة السلطات العامة بالقضاء وبحريات الأفراد و حياتهم و استقرار أسرهم. و تطالب لذلك بإطلاق سراح السيد عمر محب فورا دون قيد أو شرط.

الأربعاء 16 ذو القعدة 1433 هـ الموفق لِـ 03 أكتوبر 2012