أكدت رئاسة الجمهورية التونسية المؤقتة في بلاغ لها التزام الدولة المبدئي بمحاربة آفة التعذيب والإفلات من العقاب، وطلبت التحقيق في كل الحالات على حدة، مؤكدة أن هذه الملفات هي الآن تحت نظر القضاء وأنه في حالة حصول أية تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا على العدالة دون تأخير.

وأفاد البلاغ أن رئاسة الجمهورية أعلمت المنظمات والمواطنين والإعلاميين بأنها تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وستتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب، وقد كلف رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي مستشاره خالد مبارك بمتابعة هذا النوع من القضايا مع كل المعنيين بها من داخل تونس وخارجها.

ودعا البلاغ، الصادر عن دائرة الإعلام والتواصل بالرئاسة، كل المتدخلين في هذا الشأن إلى القيام بواجبهم في التعاون مع رئاسة الجمهورية لصيانة تونس مما أسماه آفة التعذيب ولحمايتها، كذلك، من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة الثورة، بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية، حسب نص البلاغ.