قضت المحكمة الإدارية العليا لأعضاء الحزب الوطني، الذي تم حله بعد تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بحقهم في الترشح للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب.

واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أحقية أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الذي تم الحكم بحله من ذات المحكمة في وقت سابق، في الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، قائم وموجود، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم).

وسيتيح هذا الحكم لأعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل الترشح للانتخابات التشريعية المقررة العام 2013.

وفي أبريل 2011، وبعد أسابيع على سقوط مبارك تحت ضغط الشارع، قامت هذه المحكمة بحل الحزب الوطني وأمرت بنقل كل أمواله وأملاكه الى الحكومة.

كما أكدت المحكمة الإدارية العليا السبت الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي والذي قضى بعدم شرعية الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع السنة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية بعد شهرين على إقرار دستور جديد للبلاد ويقوم حاليا مجلس الشورى بوضع الدستور الجديد للبلاد.