في ظروف يلفها الغموض والاستغراب تعرض من جديد “المنزل الأسير” للأستاذ محمد عبادي ـ عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان ـ للسرقة والاقتحام يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 حيث تم كسر الأختام واقتحام بابه الرئيسي للمرة الثانية.

وللإشارة فإن هذه السرقة تمت والمنزل المشمع تحت الحراسة المشددة منذ تاريخ الاقتحام والتشميع من طرف المخزن ظلما وعدوانا وبدون سند قانوني منذ 25 ماي 2006، علما بأن هناك العديد من الشكايات التي تقدم بها صاحب البيت حول تعرض بيته للسرقة بتاريخ 14 دجنبر 2010 لكل الجهات المختصة وهي: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة ووالي الأمن بولاية وجدة ووالي ولاية وجدة أنكاد والتي لم تحرك ساكنا إلى حدود كتابة هذه السطور.

كما أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة رفض حتى مجرد طلب تقدم به صاحب البيت بإصلاح وتلحيم باب منزله بعدما تعرض للكسر والسرقة في المرة الأولى.

ولم يتسن لحد الآن للأستاذ محمد عبادي معرفة حجم الأضرار الحقيقية والأثاث المسروق.

وقد استنكرت جماعة العدل والإحسان بوجدة في بيان لها “ما يتعرض إليه الأستاذ محمد عبادي في من تعسف على أيدي المخزن بكل تلاوينه”، ونددت بقوة “باستمرار حصار البيت وتشميعه”، وحملت “من يقف وراء هذا القرار التسلطي تبعات ما يتعرض له البيت و أصحابه”، و وتساءلت عن “المتورطين الحقيقيين في ما يتعرض له البيت من نهب واقتحام، على مرأى ممن يرابضون أمامه ليل نهار، وعلى مرمى حجر من مفوضية الشرطة القريبة منه”. كما تساءلت “كيف يتسنى الإقتحام ل”السارقين” في الوقت الذي لا يتمكن فيه الأستاذ محمد عبادي أن يقف أمام بيته هنيهة دون أن تحاصره قوات المنع بكل أطيافها من كل الجهات”؟