الصلاة على جنازة.. جنازة منظومة تربوية

هل آن الأوان أن يتداعى المسلمون من أهل هذا البلد لكي يؤدوا صلاة الجنازة على منظومة تربوية أثخنها القائمون على تدبير الشأن العام بالمغرب بجروح “إصلاحاتهم”، ومخازي “ميثاقهم”، وارتجال “استعجالهم”، ثم أعلنوا موتها دون حياء بعد أن سارت بذكر فشلهم التقارير المتنوعة، وأخبر عن عمق أزمتهم واقع حال تنبئ عنه الكوارث العقلية والنفسية والفكرية المتولدة عن سنين التدبير السيئ لقطاع هو الحياة عند الأمم العاقلة التي تعرف معنى للإنسان ومعنى للعلم ومعنى للتقدم والرقي؟!

إنه ما عادت اللغة تسعفنا وصفا نصف به حالة منظومتنا التربوية، ووسما نسمها به غير القول بنهايتها والإعلان عن قتلها، وإلا بم يجدر وصف سياسة تعليمية لم تستطع أن تضمن بعد نيف وخمسين سنة من الاستقلال المزعوم مكانا وسط المدرسة لفلذات الأكباد؟ بم يجدر وصف تدبير تعليمي لم يقدر بعد أن يقضي على معضلة المعضلات الأمية الأبجدية حتى وصلتها أميات أخرى استجدت مع التطور العلمي والتقني؟ بم يجدر وصف تعليم يخرج جيوشا من المعطلين لما لم يوائم بين تكوينهم ومتطلبات السوق العولمية؟ أو بم يجدر وصف تعليم تضرب فيه هوام الثقافة الجاهلية، وطوام الميوعة والانحلال التي تخترق عقول وفطرة أبنائنا، وتمد في حبل الاستعمار الثقافي بعد أن اعتقدنا أننا تخلصنا من استعمار الأرض حتى تولدت عندنا أجيال ممن جدعت فطرتهم بعد أن كانت جمعاء؟ أي وصف بعد هذا كله يجدر بنا أن نصف به تعليما يمكن للاستبداد والاستعباد فينتج في زعمه مواطنا “صالحا” لهم مشلول الإرادة فاقد الحرية متبتلا في محراب الحاكم الأوحد والزعيم الأمجد؟

إنها لعمري لمخاز تنفطر لها القلوب، كيف لا؟ وهي جرائم تترى ترتكب ضد الناشئة التعليمية في عالم غدا فيه التعليم بشروطه المعتبرة أس الدخول إلى المستقبل، وأساس القدوم على عوالم التقدم المعرفي ورفاهية الرخاء الاقتصادي.

السياسة التعليمية بالمغرب والأسئلة المغيبة

تعرف السياسة عند اللغويين بأنها: القيام على الشيء بما يصلحه) وبأنها فعل السائس)، ويقصد بها في الاصطلاح العام نظرية في التنظيم والتدبير لشؤون الدولة)، فهي على هذا تحمل ثلاثة أبعاد رئيسة؛ أولها: البعد المقاصدي القائم على الإصلاح، وثانيها: الفعل الإرادي للإصلاح، وثالثها: البعد التدبيري التسييري التنظيمي، أما السياسة التعليمية فهي مبادئ وقرارات وقواعد تحدد سير العمل التعليمي التربوي لتحقيق أهداف وغايات مرسومة، فهي على هذا جزء وفرع من السياسات العامة بما هي مجموع القرارات الموجهة لتنظيم سير الدولة في مختلف مرافقها الحيوية اللازمة لضمان حياة المواطنة والكرامة والحرية للمواطنين داخل البلد الواحد.

ترى هل يمكن أن نتحدث عندنا عن وجود سياسية تعليمية كما هو متعارف عليه في علم الاجتماع السياسي ومتعاهد عليه في الأنظمة التعليمية المتطورة؟! هل يمكن أن نتحدث عندنا عن سياسية تعليمية فيها قيام على الشأن التعليمي بما يصلحه ويحقق مراميه؟ هل كانت لدى الحاكمين والقائمين إرادة “فعل سائس” للشأن التعليمي؟! ثم هل امتلكنا تدبيرا جيدا وتنظيما محكما لتوجيه العمل التربوي والتعليمي إلى السكة الصحيحة ليقدم النتائج التي ترجوها الأمم العاقلة المتفطنة؟!

لقد كانت السياسة التعليمية عندنا على مر “إصلاحاتها” المزعومة، أداة تحكم سياسي واجتماعي، ينتج المواطن “الصالح” للنظام القائم، وينتج الأمية التي تضمن خنوع وخضوع هذا المواطن “الصالح” لهم، وينتج الفشل المنظم المقنن الذي يؤسس لثقافة الخنوع والخضوع هذه ويسيجها بأسيجة “الإجماع” و”الاستثناء” و”المقدسات”، ثم ينتج بعد ذلك كل هذه الأوبئة التي تلت هذا التحكم من هدر مدرسي، وهدر مالي، وأمية متنوعة، ونقص مردودية، وضعف إبداع وغياب بحث علمي.

إنه لم تكن لدى الحاكمين قديمهم وجديدهم ولا لدى خدامهم من الحكومات واللجان أي إرادة حقيقية لإصلاح التعليم، بل لقد نزعم أنه لم نؤسس إلى حد الآن مفهوما مجتمعيا حقيقيا للمدرسة ولا للمنظومة التعليمية التربوية، وذلك لأنه ليس لدى القائمين على الأمر كله أصلا مشروع مجتمعي واضح يطمح تنوير القلب وتحرير العقل وانطلاق الإرادة. إنما المشروع كان وما يزال تأبيد الاستبداد الذي إن كانت له سياسية تعليمية ما فهي السياسة التي تقنع بإفراز شعب يفك طلاسم الكتابة دون أن يتشكل لديه وعي يمكنه من فك إسار رقبته من ذل الاستبداد وخنوع الاستعباد، وإلا كيف يمكن أن نفسر إقبار مشاريع لجان أهل المروءة ونعتها بعقلية المجانية وذهنية الستينيات؟ وإلا كيف نفهم قول الحاكمين في زمان ما إن: الثقافة العليا حلية الفكر ولا نرى موجبا لنشرها في الوقت الراهن)، أو قولهم لقد مكننا الشعب من التعليم فكان أن أنتج لنا إسلاميين متطرفين ويساريين راديكاليين!! كلام يشم منه رائحة الندم الشديد على تعليم الشعب المسكين..

بل كيف نفسر أن يأتي الحاكمون أيضا هذا الزمان ليطالبوا الآن بتحقيق ما طالب به مفكرو عصر الأنوار منذ أزمنة غابرة، أحين جنى الناس غرس جهدهم تقدما وتطورا ورخاء نأتي لنلوك شعارات تكوين يمس نسق التكوين، وتجاوز شحن الذاكرة، ومراكمة المعارف، وامتلاك الحس النقدي، وتفعيل الذكاء؟ أيكون جل ما نطمحه بعد أكثر من خمسين عاما هذه المطالب التي انتهت منها الأنظمة المتقدمة؟ ترى أي نفق حالك وأية متاهة ليلاء سلكهما القائمون على تدبير شأننا التعليمي حتى أوصلوه لحتفه ثم قاموا على نعشه يبكونه؟ إنه الارتجال والاستعجال وغياب البوصلة وضياع الوجهة.

إن المعضلة العظمى التي تزيد الصورة قتامة والوضع كارثية، تغييب تفعيل المحاسبة في ما آلت إليه منظومتنا التربوية، حيث يعلن عن إصلاح لا يلبث أن يفشل ليخلفه آخر من دون أن يتم طرح سؤال المسؤولية عن هذا الفشل، وهكذا تبذر الأموال، وتهدر الطاقات، وتضيع الأوقات، وتجرب البيداغوجيات، وتقام المناظرات، وتعقد التكوينات، وتطبع المؤلفات، ويستدعى الخبراء، وتستنسخ التجارب وتكون الحصيلة فشلا ذريعا يتم الصمت عنه تارة ثم يتم الإقرار به لما تفوح روائح عطنه، ونمضي لنقر إصلاحا جديدا، وبرنامجا مستعجلا، وخطة عشرية، ندخل بها في دوامة دائرية مأساوية تنم عن العبث الذي تدبر به الأمور في كل مناحي حياتنا المجتمعية.

ومع سؤال الفشل تنبري أسئلة أخرى لتطرح نفسها بحدة منها وعلى رأسها سؤال المشروع المجتمعي وأي تعليم وأي متعلم نريد ؟ وسؤال لغة التدريس ،وسؤال القيم في المدرسة المغربية ، وسؤال ضياع البحث العلمي، وسؤال رجل التعليم حامل الرسالة التربوية، وغير ذلك من الأسئلة الغائبة المغيبة.

هل من مداخل للإنقاذ؟

لقد كان تاريخ السياسية التعليمة بالمغرب محكوما بأمرين: بالتسلط القائم على رهن القرار التربوي بالقرار السياسي، أي إن التعليم كان دائما شأن السلطة الحاكمة لا شأن المجتمع برمته، ثم بالإملاءات القائمة على رهن القرار التربوي بمصالح الاستكبار العالمي وأذنابه المحليين، وهذا ما أدى إلى احتكار التعليم الجيد من طرف الملأ الحاكم ونخبته المغربة، وإلى التمكين لبيداغوجيات القهر والتسلط وقيم الجاهلية والميوعة والانحلال.

وإذا تقرر لدينا أنه لا فكاك من الارتباط بين السياسة التعليمية والسياسات العمومية، تيقنا أن أي حديث عن تغيير واقع التعليم وإصلاح تدبيره بعيدا عن تغيير المجتمع وإصلاحه حديث غير ذي جدوى، مما يتعين معه التأسيس أولا لمشروع مجتمعي يقوم على أمرين اثنين هما:

– فك قبضة حكام العض والجبر عن عنق الأمة لتحقق الشورى والعدالة والحرية والكرامة؛

– فك الارتهان بالاستكبار العالمي ومتطلباته ليكون قرار الأمة بيدها لا بيد غيرها.

وعلى هذين الأمرين يتم بناء سياسة تعليمية قوامها:

– إعادة بناء الهيكل التعليمي على قواعد تراعي الهوية الحضارية للأمة التي تجسد عمقها التاريخي على أرضية تربية الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين لا للأشخاص والزعماء، وعلى أرضية اكتساب العلم النافع الرافع الدال على الله تعالى وعلى نواميسه في الكون؛

– محو الأميات المختلفة بمعناه التنويري لا بمعناه الاقتصادي الجزئي؛

– تعميم تعليم الشعب المستضعف في المدرسة والمسجد والشارع والمنتديات والمعمل لا تعليم النخبة المترفة المغربة؛

– تعليم الجهاد والرجولة لا تعليم الميوعة والانحلال؛

– إعادة الجدية والرحمة والهيبة للعلاقات التربوية على أسس المحبة والصحبة والثقة؛

– إعادة الاعتبار لرجل التعليم ليكون واسطة العقد التربوي حامل الرسالة لا عبد الحوالة.

إن الحاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى ما سبق أن كررناه في غير هذا الموضوع، من ضرورة تداعي أحرار هذه الأمة وعقلائها من أهل المروءة والاختصاص لميثاق يؤسس لجبهة للدفاع عن التعليم بالمغرب، يكون مدخله حوار وطني عام شامل حر مسؤول لا يقصى منه أحد، تحت أعين الشعب، وتحت سمعه وبصره، لتحقيق تعبئة حقيقية حول قضية تمس الأمة في جوهر وجودها وعمق كينونتها فهل من مستجيب وهل من منقذ أم إننا سنظل نراوح أمكنتنا في تجريب حلول فوقية ترقيعية حتى يجرفنا الطوفان فنكون لا تعليم حققنا، ولا تربية أدركنا وإنما هو السفه والعبث المنذران بأشد ما نحن فيه من التقدم في دركات الانحطاط والتخلف.