أجرت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، في عددها للسبت/ الأحد 15/16 شتنبر 2012، حوارا مع الدكتور عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ومنسق مركز الدراسات والأبحاث، تناول بعض قضايا الساعة على الصعيد الداخلي للجماعة (المجلس القطري للدائرة السياسية وحضور المرأة في الأمانة العامة…) وعلى صعيد علاقة الجماعة بباقي الأطراف (علاقة العدل والإحسان مع الحكومة، والجماعة والعمل في أطار المشروعية الدستورية، وتقييم عمل الحكومة، وتقييم الحراك العربي والحراك بالمغرب، وبيان الأمانة العامة للدائرة السياسية والدعوة إلى توحيد الصفوف للوقوف أمام التردي والانحدار الخطير الذي يعيشه المغرب…).

وفيما يلي نص الحوار:

نسجل حضور ثلاث أخوات في الأمانة العامة للدائرة السياسية، وغياب نادية ياسين عن القيادة في جماعة العدل والإحسان؟

حضور المرأة في الأمانة العامة ليس جديدا، ولكنه موجود منذ تأسيس الدائرة السياسية، لأننا نعتمد نظاما انتخابيا يستلزم تمثيلية مشرفة للنساء في كل مؤسسات الجماعة، لاعتقادنا بأن في حضورهن قيمة مضافة لمؤسسات الجماعة بما يمثلنه من قوة اقتراحية وحضور ميداني وفعالية. ولا بد من التذكير بأن هذه الانتخابات تخص الدائرة السياسية فقط، وهناك انتخابات أخرى تجري في المؤسسات الأخرى التنظيمية والدعوية للجماعة، وتمثل فيها قيادات أخرى حسب تخصص كل مؤسسة على حدة.

ما هي علاقة العدل والإحسان مع الحكومة برئاسة العدالة والتنمية، وقد زرتم عبد الإله بنكيران بعد انتخابه أمينا عاما؟

هي لا تختلف في شيء عن علاقتنا بالحكومات السابقة، لأن علاقتنا بالحكومة لا تتأثر بالأشخاص، ولكنها محكومة بطبيعة البرنامج الذي تسير عليه الحكومة وسياساتها المعتمدة وصلاحياتها وجهودها لخدمة الشعب وانحيازها لقضاياه ونضالها لإسقاط الفساد والاستبداد. وفي ما يخص زيارة السيد عبد الإله بن كيران، فقد تمت في سياق آخر لا علاقة له بمنصبه الحكومي، وإنما تمت في إطار تهنئته بعد مؤتمر حزب العدالة والتنمية، ولذلك اقتصر موضوع الزيارة على هذا الإطار، ولم يخض في أي موضوع غيره، وهذا سلوك تعتمده الجماعة مع كل الأحزاب انطلاقا من تصورنا لطبيعة العلاقة التي يجب أن تحكم كل مكونات المشهد السياسي التي يجب أن تقوم على أساس الاحترام والاعتراف المتبادل مهما كان حجم الاختلاف. وبالمناسبة، فهذا قمنا به مع كل الأحزاب بدون استثناء. أما من يحاول قراءة الزيارة بخلفيات أخرى فمواقف الجماعة وسلوكها بعد هذه الزيارة كفيل بدحض هذه القراءة.

التزمت جماعة العدل والاحسان في بيان لها سنة 1992 على العمل في أطار المشروعية الدستورية، هل ظروف 1992 أفضل من اليوم؟

منذ تأسيسها، سطرت جماعة العدل والإحسان مبادئ مؤطرة لحركتها ومن ضمنها حرصها على العمل العلني والسلمي والتشاركي ورفضها للمنهج التكفيري وتبنيها للحل الجماعي واعتماد الحوار كوسيلة لتقريب وجهات النظر والاحتكام للشعب كوسيلة لحسم الاختلاف. ولذلك تقدمت في الثمانينيات لتأسيس جمعية ذات طابع سياسي، وهو ما تمكنت من انتزاعه، وقد أكد ذلك القضاء في أكثر من حكم في كل درجات التقاضي. هذا عن المشروعية القانونية، حيث إن الجماعة تؤكد دائما حرصها على العمل في إطار القانون رغم ما لديها من ملاحظات ومؤاخذات على نصوصه وطريقة صياغتها ومن يصوغها وكيفية المصادقة عليها من قبل برلمان يفتقر إلى صبغة التمثيلية لأنه برلمان أقلية تفرزه انتخابات مزورة..

أما الحديث عن الدستور، فلم تخف الجماعة دائما أنها ترفض هذا الدستور، من حيث الشكل ومن حيث المضمون، لأنها تطالب من حيث الشكل بأن تتولى صياغته جمعية تأسيسية منتخبة بعد فتح حوار وطني يشارك فيه الجميع برأيه بدون إقصاء وبدون خطوط حمراء وبعد ذلك يطرح للمصادقة الشعبية في استفتاء تتساوى فيه الفرص أمام كل الفاعلين للتعبير عن آرائهم وتوفر له كل ضمانات النزاهة حتى نقطع مع دساتير المنحة التي لم تزد الشعب إلا عزوفا وفقدانا للثقة. ومن حيث المضمون تدعو الجماعة إلى أن تكون قاعدة هذا الدستور هي ضمان الحقوق والحريات، وفصل السلط وتوازنها، وربط ممارسة السلطة بالمسؤولية والمحاسبة، وتولي المسؤوليات العمومية بالانتخاب.

من كان محاور العدل والاحسان في تلك الفترة؟

كان الحوار حينها في فترة سجن قيادة الجماعة، وكان يقوده وزير الأوقاف السابق، وكان الغرض منه احتواء الجماعة، ولكنه لم ينجح لأن الجماعة لم تستجب لرغبة الاحتواء وأصرت على استقلالية قرارها عن السلطة وخضوعه لإرادة أعضاء الجماعة دون غيرهم.

هل هناك اتصالات مع الدولة حاليا؟

حاليا لا توجد اتصالات.

ما هو تقييمكم للحكومة برئاسة عبد الإله بن كيران؟

هي حكومة استمرارية، سواء من خلال الاختصاصات أو منهجية الاشتغال أو الإمكانيات أو عدم استعداد أعضائها ومكوناتها للنضال من أجل تلبية المطلب الشعبي المطالب بإسقاط الفساد والاستبداد، والجديد فيها هو انتقال حزب العدالة والتنمية من المعارضة إلى الحكومة وتولي بعض الوجوه الجديدة. وتجربة التناوب التوافقي لسنة 1998 أعطتنا المثال أن تغيير الوجوه غير كاف، لأن العطب والمعضلة يتمثل في الأسس المخزنية التحكمية التي يقوم عليها النظام السياسي. لنتذكر جميعا ما قاله السيد اليوسفي في خطاب بروكسيل. ولا أستبعد أن الخلاصة نفسها سيصل إليها السيد بن كيران وسيتأسف حينها على إضاعة الفرصة على المغرب والمغاربة بعد أن هبت عليهم نسائم هذا الربيع العربي.

ما هو تقييمكم للحراك الذي شهده العالم العربي والحراك بالمغرب؟

هو حراك مبارك، بكل ما تحمل الكلمة من معاني، لأنه مكن المواطنين من استرجاع زمام المبادرة والثقة في قدراتهم والتخلص من هاجس الخوف والرعب، وأسقط أنظمة استبدادية وكشف محدودية العمل من داخل مؤسسات رسمية غير ذات تمثيلية وتفتقد للصلاحيات التشريعية والرقابية والتنفيذية، وبين أن الشارع هو الفيصل لإسقاط الفساد والاستبداد. والمغرب لم يشذ عن هذه القاعدة، والحراك فيه سيتواصل حتى تحقيق الهدف مهما بدا للمراقب من فتور أو تراجع لأن هذه موجة ستطول في الزمان ما دامت بواعث نشأتها قائمة.

دعوتم في بيان إلى توحيد الصفوف للوقوف أمام التردي والانحدار الخطير الذي يعيشه المغرب؟

تنطلق هذه الدعوة من خلاصة تحليل وتشخيص لوضعية المغرب واقتناعنا أن ليس بمقدور مكون واحد من مكوناته حل مشاكل البلاد مهما كان حجم قوته العددية والاقتراحية، ولذلك نؤكد دائما على الحل الجماعي الذي يبتدئ بحوار وطني مفتوح أمام الجميع وينتهي بصياغة ميثاق جامع يوحد الجهود والصفوف ويضع الأولويات، وعنه ينبثق دستور شعبي، وحينها يصبح للتنافس الانتخابي جدوى وفاعلية. وهذه هي الخلاصة التي نضعها منطلقا لسلوكنا السياسي مع كل مكونات المجتمع مهما كانت درجة اختلافنا معها.