دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية للتحقيق الجدي في الاتهامات الموجهة إلى الشرطة لممارستها التعذيب ضد نشطاء من حركة 20 فبراير بالدار البيضاء للحصول على شهادات تدينهم.

وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين 17 شتنبر 2012 أن الشهادات التي قدمها نشطاء من حركة 20 فبراير البيضاء، الذين قضت المحكمة في حقهم بـ10 أشهر نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ، بأن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم، في الوقت الذي رفضت استدعاء المشتكين للاستماع اليهم أمام المحكمة.

وحسب المنظمة الدولية فليس بالإمكان ضمان إجراء محاكمات عادلة بالمغرب إلا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض أن تأخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم).

وقضت المحكمة الأسبوع الماضي ضد النشطاء بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية).

وذكر المعتقلون أن رجال الشرطة قاموا بضربهم داخل سيارة الشرطة واعتدوا عليهم في مخفر الشرطة بأفعال مشينة).

ويحظر القانون المغربي على القاضي أن يقبل كدليل أي تصريح يتم الحصول عليه تحت الإكراه أو العنف بموجب الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

ويتزامن صدور بيان منظمة هيومن واتش مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص الخاص بالتعذيب إلى المغرب، حيث من المنتظر أن ينجز تقريرا بخصوص مسألة التعذيب بالمغرب، وقد التقى أول أمس بتنسيقيات حركة 20 فبراير، وقدمت له شهادات حول ظروف اعتقال نشطائها بالبيضاء.