نظم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ندوة صحفية أمس الخميس 13 شتنبر، قدم خلالها في تقريره الدوري صورة قاتمة حول وضعية الحقوق والحريات بالمغرب.

الندوة أقيمت بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالعاصمة الرباط، وأبانت عن تراجعات تتهدد عددا من الحقوق والحريات.

وأفاد الائتلاف الحقوقي، يضم 18 هيئة حقوقية، أن تنظيم الندوة الصحفية وتقديم التقرير الدوري يأتي لإثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة احترام الدولة لالتزاماتها في مجال الحقوقي.

وسجل الائتلاف أنه بعد إقرار دستور جديد للبلاد، في يوليوز 2011، وبعد مرور 15 شهرا لم يتم لحد الآن إدماج مقتضيات واقع الحريات والحقوق ببلادنا وفق الدستور الجديد. وذكر الائتلاف أن عدد من القوانين التنظيمية التي ستمكن من تنفيذ مضامين الدستور لم يتم إعدادها، كما أن قانون التعيينات في المناصب العمومية جاء مكرسا لسلطات الملك وإضعافا لسلطة رئيس الحكومة فيما يخص مجال تعيين المسؤولين الكبار.

وسجل الائتلاف الحقوقي استمرار هيمنة الدولة على الإعلام العمومي، والتأخر في إصدار قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية ومتلائم مع المعايير الكونية للديمقراطية وحقوق الانسان.

وعرض تقرير الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان حالات العديد من اعتقال نشطاء حركة 20 فبراير واستدعاء لبعض الحقوقيين والصحفيين للتحقيق معهم، وذكر التقرير إفراط القوات العمومية في استعمال القوة في عدد من التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية السلمية وما يعقبها من اعتقالات ومحاكمات.