أقدم النائب العام المصري عبد المجيد محمود على إحالة البلاغات 30 المقدمة ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان إلى القضاء العسكري، وقد تم اتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ تسلم المجلس العسكري قيادة البلاد في 12 فبراير 2011 تاريخ تنحي الرئيس المخلوع مبارك.

وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وأدى تصدي قوات الجيش والشرطة لها إلى مقتل قرابة 100 متظاهر.

وإذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل أمام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان مرسي أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في 12 غشت الماضي، وهو قرار سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش.

من جهة أخرى أعلن قاضي تحقيق مصري أنه أحال اليوم الثلاثاء مرشح الرئاسة المصري السابق أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل استيلاء ابني الرئيس السابق حسني مبارك على 40 ألف متر مربع من أرض جمعية تعاونية لإسكان الضباط الطيارين. وقال المستشار أسامة الصعيدي إنه أمر بضبط وإحضار شفيق وحبسه على ذمة المحاكمة).

ويقيم شفيق في الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة في يونيو الماضي.