عرفت البورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء 4 شتنبر 2012، زيارة هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية في افتتاح الجلسة، لتشهد مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية محققة أرقاما قياسية، وليسجل أعلى مستويات التداول منذ يونيو 2011.

واتجهت تعاملات المصريين إلى شراء الأسهم المتوسطة والصغيرة، فيما اتجهت معاملات العرب إلى البيع وسط قيمة تداول وصلت 900 مليون جنيه.

وباحتساب مكاسب أمس يكون المؤشر الرئيس للبورصة ارتفع أكثر من 53 في المائة منذ بداية سبتمبر الجاري معوضا خسائر 2011، كما زادت القيمة السوقية للأسهم أكثر من 90 مليار جنيه (14.75 مليار دولار).

وتسعى مصر لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد بعدما تسببت الثورة التي قامت ضد الرئيس مبارك، والأحداث التي أعقبتها في فرار السائحين والمستثمرين الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسان للنقد الأجنبي في مصر.

وكان لقرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة كبار قادة القوات المسلحة للتقاعد وزيارته للصين لجذب استثمارات جديدة، أثر كبير في انتعاشة التداولات بالسوق المصرية.

وطلبت مصر قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام. وخلال الأشهر الثلاثة الماضية تعهدت السعودية والبنك الإسلامي للتنمية الذي مقره جدة بأكثر من خمسة مليارات دولار لمصر وتعهدت قطر بتقديم وديعة بقيمة ملياري دولار أودعت بالفعل منها 500 مليون دولار حتى الآن.