خاض أزيد من 60 معطلاً عن مجموعة المجازين المعطلين بتازة، صبيحة الأربعاء 29-08–2012 اعتصاما بباب عمالة الإقليم تحت حراسة مشددة من الأجهزة الأمنية، في حين اعتصم 3 أفراد من ممثليهم بقسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة والمعرُوف اختصارا بـ(D.A.I) ، وذلك بعدما انتظروا لساعة ونصف بمكتب الإرشادات من أجل الرد على طلب لقاء مع عامل الإقليم الذي أحالهم كالعادة على رئيس قسم الشؤون الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية حسب مصادرنا من المجموعة، إلى سياسة المُماطلة والتَسويف التي تنهجها عمالة الإقليم عبر رؤساء أقسامها منذ مدة، معتبرة إياهم مجرد مُوظفين لا يملكون سلطة القرار للحسم في ما تمت مناقشته مع ممثلي المجازين المعطلين عبر جلسات حوار تمت داخل عمالة الإقليم مع لجنة شكلها عامل الإقليم يرأسها مدير قسم الشؤون الداخلية وتتكون من رؤساء بعض المصالح و الأقسام للنظر في مُستجدات ملفاتهم المطلبية.

وقد صرح مسؤول لجنة الإعلام والتواصل عمار قشمار، المعتقل السابق على خلفية أحداث تازة والذي قضى شهرين سجنا نافذا، لمجموعة من المنابر الإعلامية على أن هذا التصعيد يأتي بعدما أعطينا لعامل الإقليم 6 أشهر من الوقت حيث اكتفينا بوقفات احتجاجية صامتة مرة في الأسبوع أمام عمالة الإقليم حرصا منا على إعطاء الفرصة للمسؤول الجديد لترتيب أوراقه حتى يتسنى له الالتفات لمطالبنا العادلة والمشروعة، إلا أن اللجنة التي حاورناها تبين لنا بعد 3 جلسات من الحوار أنها لا تملك أي قرار وليست قادرة على تحمل المسؤولية لذلك قررنا أن نباشر حوارنا مباشرة مع عامل الإقليم)، موجها الشكر للائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات الذي آزرنا بحضور ممثلين عنه في اعتصامنا والذي أبدى استعداده للحضور في الحوارات التي يجريها المجازون المعطلون مع عمالة الإقليم).