قررت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، القطب الجنحي بعين السبع، يوم أمس الإثنين 13 غشت 2012، تأجيل ملف 6 نشطاء من حركة 20 فبراير في حالة اعتقال (نور السلام القرطاشي ومن معه) إلى جلسة الجمعة 17 غشت 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال لتتمة مناقشة الملف في الدفوع الشكلية والجوهرية.

وتقدم دفاع الأظناء بمجموعة من الطلبات الأولية من بينها استدعاء الطبيب الذي منح شواهد طبية للمشتكين من أجهزة الشرطة والتي اعتبرها الدفاع شواهد مجاملة، كا تقدم بطلب لاستدعاء جميع مصرحي ومحرري محاضر الضابطة القضائية.

وقد قررت المحكمة رفض الاستجابة إلى هاته الطلبات الأولية إلى حين الشروع في مناقشة الملف في الجوهر.

وعرفت البدايات الأولى لانطلاق الجلسة منع عائلات وأصدقاء المعتقلين إلى جانب المنابر الإعلامية والحقوقية من ولوج المحكمة لمتابعة أطوار المحاكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لنفس المحكمة سبق لها أن تابعتهم من أجل “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دم وجرح وتجمهر بدون ترخيص الذي لم يتأت تفريقه إلا بالقوة طبقا للمادة 2 من ظهير 1958/11/15 المعدل بالظهير 2002/07/23 والفصل 263 و 267 من القانون الجنائي”.

ويذكر أن سياق اعتقالهم تم بعد مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية السلمية التي دعت لها حركة 20 فبراير الأحد 22 يوليوز 2012 بالبرنوصي حيث تم تفريقها بالقوة من طرف الأجهزة الأمنية. وقد سبق لهيئة دفاع المعتقلين أن أطلعت الرأي العام على سياق اعتقال النشطاء في الندوة الصحفية التي نظمتها يوم السبت 11 غشت 2012 بمقر حزب الطليعة بالدارالبيضاء وأصدرت بلاغا يرصد الخروقات الجسيمة والانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان التي صاحبت جميع المراحل التي مر منها الملف.