وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 17 هيئة حقوقية، رسالة إلى الحكومة للمطالبة بإلغاء قرار إداري قاضي بتشميع بيتي الأستاذين محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان، والحسن عطواني، عضو الجماعة، بكل من وجدة وبوعرفة، وحرمانهما وأسرتهم من ولوج بيوتهم دون موجب حق منذ ماي 2006)، في إطار حملة كبيرة أطلقتها السلطات لإغلاق عدة منازل يقطنها نشطاء ومسؤولي جماعة العدل و الإحسان).

وذكرت الرسالة، التي أرسلها الائتلاف في 20 يوليوز المنصرم، أن إقدام السلطات على تشميع هذه البيوت وإغلاقها بقرار إداري، بعد أن تم اقتحامها، واعتقال من كان يتواجد بداخلها منذ 6 سنوات تقريبا، وحجز مجموعة من محتوياتها)، يتعارض لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وينتهك القوقنين المعمول بها.

كما أضافت الرسالة أن جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة يؤكد أن الأمر يتعلق بقرار إداري..، مما يشكل إجراءا تعسفيا).

وطالب الائتلاف الحقوقي الحكومة بفتح تحقيق من أجل تحديد المسؤوليات بخصوص هذا القرار الجائر)، كما دعت الحكومة إلى العمل على تسليم المنزلين وممتلكاتها إلى الأستاذين الحسن العطواني ومحمد عبادي وجبر كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما وبأسرتيهما).