تنظر محكمة الاستئناف بسلا، يوم الأربعاء فاتح غشت 2012، ملف معتقلي سهب القايد الخمسة، الذين حكم عليهم ابتدائيا بمدد سجنية نافذة تراوحت بين 8 أشهر وسنة، ويوجد رهن الاعتقال عضو جماعة العدل والإحسان مولاي إسماعيل العلوي بالإضافة إلى خمسة آخرين من أبناء المنطقة.

وكانت السلطات قد أقدمت على اعتقالهم بسبب الاحتجاجات التي عرفتها ساكنة سهب القائد المطالبة بالحق في السكن اللائق.

وقد أجلت محكمة الاستئناف يوم 18 يوليوز محاكمة معتقلي سهب القايد إلى جلسة الغد لتمكين هيأة الدفاع من المرافعة نظرا لكثرة الملفات المتداولة، فيما لا يزال طلب هيأة الدفاع بالسراح المؤقت للمتهمين الموجودين رهن الاعتقال قيد المداولة.

ويحظى المعتقلون بمؤازرة محامين من عدة هيئات حقوقية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، التي أصدرت قبل مدة بيانا تضامنيا مع معتقلي الحركات الاحتجاجية ومن بينهم معتقلي سهب القايد، وأدانت التعاطي الأمني مع كل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية والثقافية المطالبة سلميا بمطالبها المشروعة في مختلف مدن وقرى المغرب)، كما طالبت بوقف مسلسل المحاكمات الصورية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وكل معتقلي الحركة الاحتجاجية).

ويعاني سكان سهب القائد من العيش في ظروف قاسية قرب العاصمة الرباط منذ أزيد من نصف قرن، تم ترحيل جزء منهم، بينما وعد من بقي منهم بتمكينهم من السكن بالحي، غير أن السلطات لم تف بوعدها وسط أخبار مفادها أن الأراضي قد تسلم لجهات أخرى ذات نفوذ، مما دفع الساكنة إلى تنظيم احتجاجات سلمية شارك فيها الأخ مولاي اسماعيل العلوي إلى جانب أهل الحي المتضررين.