قالت جانيت بالمر، المتحدثة باسم وزارة الخزانة العامة في الكونفدرالية السويسرية، في حالة مصر، توجد 700 مليون دولار مجمدة حاليا)، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام سويسرية.

وأوضحت “بالمر” أن هذا الرقم يشمل عمليات تجميد أموال على أساس تشريع المجلس الفيدرالي “الحكومة”، والقضاء وطلبات المساعدة المتبادلة السارية حاليا.

يذكر أن سويسرا قامت بتجميد حوالى 410 مليون فرنك سويسري (414 مليون دولار) في حسابات مصرفية في سويسرا تعود لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما وسع القضاء السويسري تحقيقه بشأن الأرصدة المصرية المجمدة في البلاد، وذلك لاشتباهه بوجود عمل إجرامي منظم)، إضافة إلى الاشتباه بعمليات غسيل أموال).