قررت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الأربعاء 25 يوليوز، تأجيل النظر في ملف نشطاء 20 فبراير، الذين اعتقلوا إثر التدخل الأمني ضد مسيرة الحركة يوم الأحد 22 يوليوز بالبرنوصي، إلى غاية يوم الجمعة 3 غشت 2012، كما تم رفض طلب السراح المؤقت.

ويتابع المتهمون، خمسة في حالة اعتقال وناشطة في حالة سراح، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والعنف ضدهم نتج عنه إراقة دم وجرح وتجمهر بدون ترخيص).

وذكرت مصادر من الحركة أن المتهمين المعتقلين في السجن قرروا الدخول في الاضراب عن الطعام ابتداء من ليلة أمس الأربعاء 25 يوليوز 2012.

كما قررت المحكمة الابتدائية متابعة 3 من مناضلي حركة 20 فبراير الذين اعتقلوا بالأمس في وقفة تضامنية أمام محكمة عين السبع بتهمة التجمهر بدون ترخيص وإهانة مؤسسة عمومية، وتم تحديد الجلسة بتاريخ 06 غشت 2012.

وفي نفس السياق أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء الأربعاء، حكما بالسجن سنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق الناشط مصطفى بوهني من حركة 20 فبراير ببني بوعياش.

وقد نددت الهيئة الحقوقية لجماعية العدل والاحسان بالتعاطي الأمني مع الحركات الاحتجاجية المغربية ومواصلة قمع الحركات الاحتجاجية، كما أعربت عن تضامنها مع نشطاء حركة 20 فبراير المصابين والمعتقلين على خلفية قمع مسيرات ووقفات الحركة بكل من البيضاء والجديدة، وطالبت بوقف مسلسل المحاكمات الصورية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وكل معتقلي الحركة الاحتجاجية، ورد الاعتبار لهم، وإنصاف عائلات الشهداء، ورفع كل أساليب التضييق والترهيب والحرب القذرة التي تشنها الدولة على النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين ومناضلي الحركة الاحتجاجية). كما دعت الهيئة الإطارات الحقوقية إلى مزيد من الوحدة والتضامن من أجل تجاوز كل العقبات دفاعا عن حقوق وحرية وكرامة الإنسان المغربي).