أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس 19 يوليوز 2012 حكمها بعدم الاختصاص في النظر في دعوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والذي أقامها عدد من المحامين لوقف العمل به لخطورته على النظام المدني لمصر.

وقضت نفس المحكمة بإحالة الطعن على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا، كما قررت المحكمة وقف نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في طلب الرد الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وكانت نفس المحكمة قررت تأجيل النظر في دعاوى الرد إلى جلسة 30 يوليوز الجاري.

وفي أول رد فعل على قرار المحكمة اعتبر المحامي محمد الخطاب أن أحكام القضاء الإداري اليوم أحكام مسيسة بالدرجة الأولي، فالمحكمة هي صاحبة الاختصاص في قضايا اليوم ونجدها تقول إنها غير صاحبة اختصاص وهو أمر مستغرب تماماً، واستقبل المئات من المتظاهرين أمام مجلس الدولة هذا القرار بالرفض والاستياء والهتاف الشعب يريد تطهير القضاء).

وقال المحامي إسماعيل الوشاحي عقب حكم محكمة القضاء الإداري اليوم الذي قضى بعدم الاختصاص في نظر دعوى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والذي أصدره المجلس العسكري بأن هذا الحكم على الرغم من أنه صادم وغير متوقع إلا أنه فتح الطريق أمام الرئيس مرسي لإصدار إعلان دستوري جديد.

وأكد الوشاحي كذلك في هذة اللحظة لا يحق للمحكمة الدستورية النظر في قرار الرئيس بإصدار إعلان دستوري جديد لأنها تنظر في القوانين ومدى مطابقتها للدستور، ولا علاقة لها بالقرارت.

وأعلن صباح اليوم عن وفاة اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق ونائب رئيس الجمهورية المخلوع بمستشفى كليفلاند بأمريكا، وقد استقبل الدكتور عصام العريان، رئيس حزب الحرية والعدالة، خبر الوفاة قائلا ﻻ أجد أمام لحظة الموت إﻻ قول إنا لله وإنا إليه راجعون… عمر سليمان أفضى إلى ما قدم وبين يد رب هو أعلم به ذهب ومعه أسرار كبيرة).