جماعة العدل والإحسان ـــ
الهيئة الحقوقية

بيان للرأي العام

منع مخيمات الجماعة تمييز على أساس الانتماء السياسي

تواصل الدولة المغربية حملتها على مخيمات العدل والإحسان، فبعد منع مخيم للأطفال من تنظيم جمعية الأمل الوطنية بمدينة تازة يوم الإثنين 02-07-2012 بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أقدمت السلطات المغربية يوم الأحد 8 يوليوز 2012 حوالي الساعة الثالثة زوالا على منع مخيم لطلبة العدل والإحسان كانوا يستعدون لإقامته في منطقة تارغا التي تبعد حوالي 40 كلم عن مدينة تطوان شمال المغرب، وقد أسفر التدخل الأمني العنيف عن مجموعة من الإصابات في صفوف المشاركين في جو من الترهيب والسب والشتم بالكلام النابي ومداهمة البيوت وتكسير أبوابها. .ويأتي هذا المنع في سياق مذكرة وزارة الداخلية الموجهة لمصالحها الأمنية من أجل التضييق على أنشطة جماعة العدل والإحسان .

إن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تستنكر بقوة هذه الممارسات التعسفية التي تكذب شعارات الدستور الجديد، تدعو الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها فيما تتعرض له حقوق الأفراد والجمعيات من انتهاكات خطيرة وصلت حد التمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس الانتماء السياسي مما يدعونا للقلق الكبير على مستقبل البلاد واستقرارها، وهي مناسبة نجدد فيها الدعوة إلى كافة الهيئات الحقوقية والسياسية لمناهضة مثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية وإدانة المسؤولين عنها.