أصدر الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي قرارا جمهوريا، يدعو مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته إلى حين إجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال ستين يوما من تاريخ المصادقة على دستور جديد، وبهذا يلغي الرئيس قرارا سابقا بحل المجلس اتخذه المجلس الأعلى العسكري.

وكانت المحكمة الدستورية قد قررت عدم دستورية قانون الانتخابات، فيما يتعلق بمنافسة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين في ثلث الدوائر المخصص للاقتراع الفردي، وذلك قبل يومين من الاقتراع الرئاسي، ثم أصدر المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب ضمن الإعلان المكمل الذي تولى بموجبه المجلس العسكري السلطة التشريعية، مما فجر أزمة سياسية بين القوى الثورية والمجلس العسكري حول دستورية الإعلان المكمل، واعتبرته انقلابا عسكريا.

وتباينت ردود الفعل على قرار الرئيس محمد مرسي حيث فاجأ أغلب المتتبعين، فيما اجتمع المجلس الأعلى العسكري أمس دون أن يصدر تعليق على القرار، ويُنتظَر اليوم أن تجتمع المحكمة الدستورية لبحث دستورية القرار من عدمه، وكانت القوى الثورية أمس أعربت عن ارتياحها للقرار، وقررت آلاف من المصريين الخروج إلى ميدان التحرير للتعبير عن فرحتهم بعودة الشرعية الدستورية.