عمد رجال شرطة وقاض أمس إلى تفتيش منزل ومكتب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في إطار قضية “بيتانكور”، ورافق قاضي التحقيق جان ميشال جنتي حوالى عشرة شرطيين، وأبدي القاضي اهتمامه باحتمال تمويل سياسي غير قانوني للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.

وقالت وزارة العدل الفرنسية بأن زيارة الشرطة بإشراف قاض تأتي في إطار التحقيق في ملف تمويل سيدة أعمال لحملة ساركوزي سنة 2007، ولم يتقدم التحقيق الذي بدأ في بداية سنة 2010 بسبب حصانة ساركوزي الرئاسية آنذاك، وقد سقطت هاته الحصانة يوم 16 يونيو 2012 إثر هزيمته أمام الرئيس هولاند.

ويواجه الرئيس السابق لفرنسا ساركوزي ملفات تحقيق أخرى منها ما له علاقة بالتمويل الانتخابي لحملته سنة 2007 كتمويل الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي، وفي هذا الصدد لم ينف رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الثلاثاء ولم يؤكد أيضا قيام نظام الرئيس المغتال معمر القذافي بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2007، وقال المحمودي للصحافيين خلال زيارة مجموعة من الصحافيين له في سجنه في طرابلس نظمتها السلطات “القذافي رحل وساركوزي رحل. والقضية الآن أمام القضاء الفرنسي ولا أستطيع أن أقول شيئا. لا تأكيدا ولا نفيا”.