قبل أيام تداولت وسائل الإعلام خبر مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية في إطار ما تعتبره أم الوزارات “الورقة الأسبوعية” قصد تتبع تطورات الحقل الديني والسياسي. مذكرة أعادت تصنيف الهيئات الدينية معتبرة حزب العدالة والتنمية هيئة دينية، كما اعتبرت جماعة العدل والإحسان متطرفة. ذات المذكرة تروم رصد تحركات ومواقف حزب رئيس الحكومة وأنشطته لتحيين خريطة حزب المصباح في أفق الاستحقاقات الجماعية التي تم إرجاؤها إلى صيف 2013. أما العدل والإحسان فكان نصيبها تجديد التعليمات للتضييق وعرقلة أنشطتها ومنعها ـ صراحة ـ من تأسيس الجمعيات، في خرق سافر ومفضوح للحريات التي جاء دستور فاتح يوليوز ـ زعموا ـ لحمايتها وتكريسها.

في هذا السياق، جاء اختطاف الأستاذة هند زروق منسقة أسر مختطفي فاس، وإحدى القيادات النسائية في الجماعة بعد عمليات ترصد لتحركاتها من طرف الأجهزة الاستخباراتية. اختطاف اختار له المخزن ـ كالعادة ـ إخراجا رديئا مُدعيا اعتقال الأستاذة هند زروق متلبسة بتهمة الخيانة الزوجية. وبهذه الخطوة يكون المخزن قد أعلن إفلاس نهج التضييق الذي يحاول يائسا أن يعرقل به حركة الجماعة والتشويش على أنشطتها.

صحيح أن أسلوب الشائعات والأباطيل قديم متجذر في النفوس الدنيئة، وهو سلاح الجبناء، أطاح به المخزن رؤوس خصوم سياسيين، ومنهم من تمخْزنوا ونصَّبوا أنفسهم حُماةً للمخزن منافحين “برصيدهم” النضالي عن الاستبداد والفساد، غير أن هذا الأسلوب أفلس مع جماعة تربأ بنفسها عن الانجرار إلى العنف وردود الأفعال، ونفذ صبره، وبار مَكْرُهُ، ولم يبق أمامه إلا الإفك والبهتان أسلوبا للنيل من الرصيد الشعبي للجماعة من خلال تشويه صورة أعضائها. فبعد استهداف الفنان رشيد غلام بمؤامرة لم يتقن حَبْكها، وسارت بفضيحة المخزن الركبان، وانقلب سحره عليه، إذ برأته استئنافية الجديدة مما لُفِّقَ له، جاء الدور هذه المرة على وجه نسائي.

أسلوب دنيء يؤشر على عجز عن المواجهة الشريفة ومقارعة الحجة بالحجة، وإلا ما الذي يمنع دولة بهيئاتها المختلفة أن تَبُزَّ بالبرهان والدليل الدامغ جماعة سلمية تتبنى مشروعا تغييريا بسطته في كتبها، بل لم تفتأ تدعو إلى حوار وطني بحثا عن مخارج لأزمات المجتمع، وحشدا لطاقات الشعب، وتعبئة للجهود من أجل انخراط جماعي في تنمية حقيقية للبلاد.

أتساءل كما يتساءل كل عاقل، ما الذي يجعل جماعة العدل والإحسان تحظى بهذا الاهتمام؟ ولماذا التركيز عليها هدفا لحملات إعلامية مغرضة، وهي ـ الجماعة ـ لا تعدو في حربهم الإعلامية المسعورة أن تكون تنظيما عدميا ظلاميا خرافيا عاريا من أي سند شعبي؟ وإذا كان الأمر كما يقولون، فالجماعة أضعف من أن ينشغلوا بها، أم إن الحقيقة شيء آخر يُؤكدها صواب قراءتها للواقع، وتُفسرها جماهيريتها المتنامية، ويَشهد بها زحفها الحثيث، تغلغلا رحيما لطيفا في الشعب، يسعى المخزن جاهدا ليمنعها من أدواته: الجمعيات نموذجا؟

هو إذن سلوك حقير دنيء يزداد حقارة ودناءة، لما تتبناه دولة هي في الأصل مستأمنة ومسؤولة على حماية المواطنين في أعراضهم ودمائهم وأموالهم، مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية.