أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا يستنكر فيه اختطاف الأستاذة هند زروق، منسقة معتقلي العدل والإحسان السبعة بفاس، والقيادية بالجماعة والناشطة الحقوقية والسياسية.

وبعد أن ثمن المركز على لسان مكتبه التنفيذي قرار السلطات القضائية بحفظ الملف وإطلاق سراح المواطنة هند زروق)، أعلن للرأي العام عن أسفه الشديد إزاء الأساليب البائدة المغلفة بالقانون التي تمارسها بعض الجهات في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين)، وعن تحفظه الشديد إزاء التناول الإعلامي غير المحايد لبعض المنابر الصحفية التي تحاول تصفية حساباتها وحسابات غيرها بالوكالة، دون أن تكلف نفسها عناء التقصي والبحث، خصوصا حينما يكون الموضوع في مرحلة التحقيق الأولي، احتراما لمبدإ المتهم بريء حتى تثبت إدانته).

ودعا المركز السلطات المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في المضايقات المتكررة في حق جماعة العدل والإحسان من خلال الزج بأعضاء وعضوات الجماعة في ملفات فساد أخلاقي وكذا اتخاذ قرارات إدارية غير ديموقراطية كتشميع بيوت عدد من قياديي الجماعة دون سند قانوني)، وطالب وزيرَ العدل والحريات باعتباره رئيس النيابة العامة) بـفتح تحقيق حول ظروف وملابسات اختطاف السيدة هند زروق وتنوير الرأي العام بنتائجه).

وكانت الأستاذة هند زروق، منسقة عائلات مختطفي العدل والإحسان السبعة بفاس، قد تعرضت للاختطاف من قبل عناصر أمنية ترتدي زيا مدنيا حوالي مساء يوم الأربعاء 13 يونيو 2012، ليتم حبك سيناريو متهاوي البناء يتهم الأستاذة زروق بتهمة الخيانة الزوجية زورا وبهتنا قبل أن يدرك من هم وراء جريمة الاختطاف والتهمة الواهية فشلهم في هذه المحاولة الجديدة لضرب الجماعة، ليقرر وكيل الملك بابتدائية فاس، يوم الجمعة 15 يونيو 2012، عدم متابعة الأستاذة هند زروق، وحفظ الملف الذي لفق لها، لفراغه من الناحية القانونية، ولأن هذا الزور والبهتان لم ينطل على الرأي العام الذي أصبح على وعي بالأساليب المخزنية الموظفة في الحرب على خصوم الفساد والاستبداد.