انعقد أيام 15، 16، و17 بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة المؤتمر السابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تحت شعار اتحاد وطني قوي من أجل تطوير الهندسة ودعم بناء دولة الحق والقانون)، بحضور 487 مؤتمرة ومؤتمرا من أصل 844 منتخبا من 40 فرعا وقطاعا.

وقد كانت جماعة العدل والإحسان حاضرة إلى جانب باقي الشركاء من خلال مهندسيها الممثلين في المؤتمر، كما حضر وفد من الجماعة في الجلسة الافتتاحية تكون من الدكتور مصطفى الريق عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية والدكتور عمر إحرشان منسق مركز الدراسات والأبحاث وعضو الأمانة العامة.

وافتتح المؤتمر بمعهد الزراعة والبيطرة بالرباط بحضور ضيوف يمثلون هيئات سياسية ونقابية وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني كما حل ضيفا على المؤتمر ممثلان عن رئاسة الفيدرالية الدولية للمهندسين وكذا اتحاد المهندسين العرب.

وتواصلت أعمال المؤتمر بعد ذلك ببوزنيقة حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي اللذان عرضا على المؤتمر.

وقد عرف اليوم الثاني للمؤتمر أعمال خمس لجان هي: لجنة التكوين الهندسي، المرأة والمهندسين الشباب؛ ولجنة الملف المطلبي، الشأن الاجتماعي وأنظمة التقاعد؛ ولجنة القطاع الخاص والهيئة الوطنية للمهندسين؛ ولجنة المقرر التنظيمي والتواصل؛ ولجنة البيان العام. وتمت المصادقة على كل مقررات اللجان الخمس بعد مناقشة مستفيضة استمرت حتى العاشرة مساء من يوم السبت.

وفي الختام تم انتخاب لجنة إدارية تضم 75 عضوا منهم 15 مهندسة في جو ديمقراطي، وتقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية المنتخبة يوم السبت 30 يونيو 2012 لانتخاب أعضاء المكتب الوطني ورئاسة الاتحاد.

وفي تصريح لموقع الجماعة نت كشف المهندس لطفي حساني، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وعضو المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، بأن أشغال المؤتمر السابع للاتحاد تميزت بروح المسؤولية العالية والقوة الاقتراحية من أجل أن تخرج الهيئة التقريرية الأولى للاتحاد بأهداف إستراتيجية يتم من خلالها ترجمة وتفعيل شعار المؤتمر .. من أجل تطوير الهندسة ودعم بناء دولة الحق والقانون).

وأضاف قائلا من جانبنا حاولنا بكل الوسائل واستفرغنا وُسعنا لنتمثّل هذا الشعار من أجل “بناء اتحاد وطني قوي” يستطيع مجابهة التحديات التشريعية والتنظيمية وكذا الإكراهات الاقتصادية التي باتت تضيق على المهندسين فرص تحقيق مطالبهم المشروعة)، واسترسل موضحا وقد ساهم مهندسو ومهندسات العدل والإحسان إلى جانب إخوانهم من كل التيارات المناضلة والديمقراطية إلى تغليب مبدأ التوافق النقابي والسياسي من أجل أن تجد كل التنظيمات نفسها في هياكل الاتحاد المقبلة دون الإضرار بالمهندسين المستقلين؛ ويمكن تلمس هذه الروح حتى في تقارير الصحافة الحزبية لهذا اليوم)، وزيادة في توضيح هذه المسألة قال المهندس حساني بأن بعض التيارات السياسية – التي نحترمها لما لنا من علاقات متميزة مع أبنائها وكذا لماضيها النضالي – كانت مطالبها التوافقية مبالغ فيها وغير منسجمة مع فاعليتها في المؤتمر، فكنا بين خيارين، إما التنازل المعقول بدافع التطمين ومن أجل تغليب العمل المشترك الذي لا يُغيب أي طرف كان متحزبا أو غير متحزب، وإما التنازل الكامل الذي يفضي إلى إفراغ المؤتمر من محتواه الديمقراطي).

وشدد في الأخير على المنهج التشاركي الذي يحمله مهندسو العدل والإحسان بقوله لا أظن أن طرفا سياسيا أو نقابيا لا زال يشكك في نيتنا الراسخة للعمل المشترك والوحدوي، والذي نعتبره شرطا أساسيا لتحقيق مطالب الجسم الهندسي، وهذا ما كرسناه منذ المؤتمر السادس في 2008 ولا زلنا على قناعتنا مهما كانت التضحيات والتحديات).