أصدر حزب الأمة يوم الأحد 3 يونيو 2012 بلاغا إخباريا إلى الرأي العام الوطني عقب إحالة وزارة الداخلية ملفه على القضاء الإداري، يدين فيه الخطوة على أساس أنها استمرارية النهج السياسي الاستبدادي).

وأكد بيان الحزب أن لا تنازل عن الحق في التعبير والتنظيم ويرفض منطق الابتزاز والمقايضة السياسية).

وأشار البيان الموقع باسم منسقه الوطني الأستاذ محمد المرواني أنه انطلاقا من تمسك الحزب بحقه المشروع في التعبير والتنظيم وانتصارا لخيار المدافعة السلمية المدنية من خلال العمل السياسي، فقد قررنا إعادة تأسيس حزب الأمة في إطاره ونحن حريصون هذه المرة أن يجد الحزب طريقه إلى الوجود القانوني ويكسب معركة المشروعية القانونية بعد أن كسب معركة الشرعية السياسية والنضالية).

وسرد البيان الخطوات المتتالية للحزب من أجل نيل حقه في العمل السياسي ابتداء من إيداع ملف إعادة تأسيس حزب الأمة عن طريق مفوض قضائي 21 مارس 2012) وانتهاء بإحالة ملف الحزب على القضاء الإداري بتاريخ 14 ماي 2012 بهدف رفض التصريح بتأسيسه) حسب نص البيان.

وقد أدان البيان بشدة الأسلوب المتخلف في تدبير الخلاف السياسي مع حزب الأمة الذي يعكس بنظرنا نهج الاستمرارية السياسية الاستبدادية التي لم تستوعب دروس ربيع الأمة)، مصرا على حقه المشروع في التعبير والتنظيم والمواطنة الكاملة وتشبثنا بعنوان حزب الأمة عنوانا لعملنا السياسي. لن نتقاعد سياسيا ولا يمكن لأية قوة أن تحيلنا على التقاعد السياسي. نحن في أرضنا ووطننا، وكل شيء يهون من أجل مواطنة حقة وكاملة). كما احتفظ الحزب لنفسه، حسب البيان، بكافة الأشكال النضالية لانتزاع حقنا في التعبير والتنظيم بعد استنفاذ مختلف صيغ البيان والترافع السياسي والقانوني وإقامة الحجة والبينة). ودعا كل شرفاء الوطن من هيئات وفعاليات مدنية وسياسية وحقوقية إلى التضامن معنا وإدانة هذا الفصل الجديد من فصول محنة الحقوق والحريات ببلادنا والضغط بكل ما يرونه مناسبا لوقف هذه العبثية السياسية)، وطالب رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات بتحمل مسؤوليتهما السياسية الكاملة بهذا الخصوص).