بعثت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول رفض باشا مدينة آسا استلام الملف القانوني لفرع العصبة.

وبعد أن تطرقت الرسالة إلى ظروف انعقاد أشغال الجمع العام التأسيسي للفرع طبقا للمقتضيات القانونية، أشارت إلى رفض المسؤول السلطوي استلام الملف القانوني مباشرة)، وتكرار نفس السلوك وهو الرفض، والتجأ مسؤولو الفرع إلى بعث الملف عن طريق الأستاذ عبد الله المسعودي المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 27/12/2011، فرفض باشا المدينة للمرة الثالثة استلام هذا الملف).

وبعد أن أكدت رسالة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استغرابها لاستمرار مثل هذه العقليات المخزنية التي تحن إلى العهد البائد، وترتاح عند التضييق على الحريات العامة، وتجهز على المكتسبات)، أبدت اندهاشها الكبير لأن هذا المسؤول يرفض استلام ملف قانوني استوفى لجميع الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات لفرع أقدم منظمة حقوقية بالمغرب والتي تأسست في 11 ماي 1972).

وشددت العصبة في رسالتها المفتوحة أنها تعتبر الفرع المؤسس يشتغل بطريقة قانونية)، وطالبت بالتدخل العاجل لجعل هذا المسؤول يمتثل للقانون، واستلام الملف القانوني وتسليم مسؤوليه الوصل الإداري بإيداعه).