بعثت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول البيوت المشمعة لمواطنين مغاربة بمدينتي بوعرفة ووجدة بسبب انتمائهم إلى جماعة العدل والإحسان) بناء على قرار إداري، وحرمانهم من ولوجها بدون موجب حق منذ ماي 2006، حين أطلقت السلطات حملة كبيرة لإغلاق دور القرآن والذكر وقيام الليل).

وأشارت الرسالة المفتوحة أن الأمر يتعلق بعائلات الأستاذ محمد عبادي بمدينة وجدة والأستاذ الحسن العطواني بمدينة بوعرفة المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان). وأضافت ذات الرسالة أن التشميع تم بعد أن تم اقتحامها، واعتقال من كان يتواجد بداخلها منذ ست سنوات تقريبا، وحجز مجموعة من ممتلكاتهم في الوقت الذي كانت فيه هذه البيوت تحتضن دروسا للوعظ والإرشاد، والقراءات القرآنية).

وبعد أن أشارت رسالة العصبة، الموقعة باسم رئيسها الأستاذ محمد زهاري، أن جواب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة يؤكد أن الأمر يتعلق بقرار إداري اتخذ من جهة إدارية…)، قالت إننا في المكتب المركزي للعصبة نطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى الجهات الإدارية المختصة من أجل استدعاء الأستاذين الحسن عطواني ومحمد عبادي وتسليمهما منزليهما وممتلكاتهم، وتعويضهما عن كل الخسائر التي لحقت بهما بموجب القرار الإداري التعسفي الغريب من نوعه، والفريد على المستوى الدولي).