مرة أخرى يعرض ملف الأستاذ محمد المدني والناشط الجمعوي هشام الدرقاوي، من الأعضاء النشيطين بجماعة العدل والإحسان، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الخميس 17 ماي 2012 على الساعة التاسعة صباحا، ليعرف من جديد تأجيلا إلى غاية 31 ماي 2012، بسبب عدم إحضار النيابة العامة للمنشورات التي ادعت أن المدني والدرقاوي قاما بتوزيعها لحث المواطنين على مقاطعة انتخابات 25 نونبر الماضي.

وأكد دفاع الأستاذين المتابعين في هذه القضية أن هذا الملف يتعارض مع الدستور والمساطر القانونية، وأوضح أن هذا الملف ذو طابع سياسي، مستنكرين أن يتابع القضاء الشرفاء بمدينة مراكش في ملف لا سند قانوني له، بل مجرد كلام وأخبار مصدرها دهاليز المخابرات التي مازالت وللأسف تعتمد أساليب العهد القديم في عهد حكومة التغيير!!

ونشير إلى أن عددا من خيرة شباب مدينة مراكش يتابعون قضائيا بنفس التهمة، من بينهم الناشط إسماعيل مشماش، وهو أيضا عضو في جماعة العدل والإحسان، الذي يتابع من طرف نفس المحكمة بنفس التهمة في جلسة بتاريخ 25 ماي 2012.