في خطوة مخزنية أخرى، تؤكد خيارا رسميا مركزيا، قررت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم الثلاثاء 08 ماي 2012، تأجيل جلسة ملف “محاكمة مقاطعي الانتخابات” إلى يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012م، ليتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظام المغربي لا يطيق الرأي السياسي المعارض ولا يتقبل التعبير عنه في الفضاء العام.

ويتابع في هذا الملف كل من رضوان المويسي عضو جماعة العدل والإحسان ويوسف بنصباحية من اليسار المشترك، وذلك بتهمة دفع المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات).

وكان المتابعان قد تعرضا لاعتقال تعسفي، قبيل انتخابات 25 نونبر 2011، أثناء تعبيرهم عن رأيهم السياسي أمام سكان المدينة المشاركين في إحدى الأنشطة التي نظمتها حركة 20 فبراير لمناهضة الفساد والاستبداد.

وتشهد بدوريهما مدينتا سطات ومراكش محاكمات بذات التهم، حيث يتابع كل من يونس بنسلطانة ومولاي العربي اشهيبات ومراد امحيريش، أعضاء جماعة العدل والإحسان، أمام ابتدائية سطات بتهمة دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة)، إذ أجلت المحكمة، يوم الإثنين الماضي 07 ماي 2012، المحاكمة إلى يوم الإثنين 21 ماي 2012. كما يتابع أيضا الأستاذ محمد المدني والفاعل الجمعوي هشام الدرقاوي، عضوي جماعة العدل والإحسان، أمام ابتدائية مراكش يوم 17 من الشهر الجاري، بنفس “التهمة الجديدة” التي تدلل على مدى جدة المرحلة وديمقراطية الدستور ورحابة العهد!!