تواصل السلطات المغربية التضييق على الرأي السياسي المعارض، وتؤكد مرة أخرى من خلال سلسلة من محاكمات الرأي أنها ماضية في سلوكها القمعي، حيث قررت المحكمة الابتدائية بسطات، يومه الإثنين 07 ماي 2012، رفع جلسة ملف “محاكمة مقاطعي الانتخابات” إلى يوم الإثنين 21 ماي 2012، قصد النظر في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع.

ويتابع في هذا الملف كل من يونس بنسلطانة ومولاي العربي اشهيبات ومراد امحيريش، أعضاء جماعة العدل والإحسان، بتهمة دفع الناخبين إلى الإمساك عن التصويت باستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة).

وكان المعتقلون قد تعرضوا لاعتقال تعسفي، قبيل انتخابات 25 نونبر 2011، أثناء تعبيرهم عن رأيهم السياسي أمام سكان المدينة المشاركين في إحدى المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير لمناهضة الفساد والاستبداد.

وفي إطار هذا التصعيد السياسي ضد الجماعة، يتابع أيضا الأستاذ محمد المدني والفاعل الجمعوي هشام الدرقاوي، عضوي جماعة العدل والإحسان، أمام ابتدائية مراكش يوم 17 من الشهر الجاري، بتهمة التحريض على مقاطعة انتخابات 25 نونبر الأخيرة)!!.