في محاكمة وصفت بالماراطونية امتدت أكثر من 12 ساعة راج ملف معتقلي 20 فبراير و1 غشت بأسفي في مرحلة الاستئناف، بعد أن عرف الحكم الابتدائي حيفا شهد به القاصي والداني.

وقد عرفت جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور مجموعة من الهيئات السياسية لدعم المعتقلين ومؤازرتهم حيث سُجّل حضور: حزب الطليعة الديمقراطي واليسار الموحد والنهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرعي آسفي ومراكش وجمعية أطاك المغرب والاتحاد المحلي لكدش والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرعي آسفي واليوسفية وجمعية خريجي المعاهد التقنية.

وفي أطوار جلسة المحاكمة لاحظ الجميع إقدام هيئة الدفاع بالدفوعات الشكلية وكشف خروقات بالجملة في الموضوع، حيث وقف محامو المعتقلين، والذين حج بعضهم من مدن أخرى، بحزم في القضية، لتبدأ سلسلة المرافعات والردود بين هيئة الحكم وهيئة الدفاع، واستمر الوضع ساعات طوال قبل أن يُنطق بالحكم في وقت متأخر من الليل (حوالي الواحدة والنصف ليلا)، حيث عرفت الأحكام تخفيفا ملحوظا بالمقارنة مع الأحكام الابتدائية، فكان تخفيف الحكم من أربع سنوات إلى سنتين بالنسبة للمعتقل علي ثعبان، و10 أشهر نافذة لمعتقل 20 فبراير هشام التأني، و10 أشهر موقوفة التنفيذ لمعتقل 20 فبراير عبد الجليل أكاضيل، وسنة نافذة ل المهدي غوام.

أما ملف معتقلي جمعية خريجي المعاهد فقد انتقل الحكم فيه من سنتين نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ في حق كل من ياسين مهيلي وعمر مرتاب.

وقد تراوحت الأحكام الأخرى بين ستة أشهر نافذة وشهرين موقوفة التنفيذ، ليعانق العديد من المعتقلين الحرية على اعتبار أنهم استوفوا مدد الحكم المنطوق بها.

ووجد الحكم صدى طيبا في أوساط عائلات وأصدقاء المعتقلين المحررين على اعتبار أن الجميع يؤمن ببراءة المتهمين وزيف المحاضر التي دُبّرت بليل في دهاليز الضابطة القضائية.