قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يومه الخميس 3 ماي 2012، تأجيل النظر في ملف الأستاذ محمد المدني والفاعل الجمعوي هشام الدرقاوي، عضوي جماعة العدل والإحسان، إلى 17 من الشهر الجاري، المتابعين في قضية سياسية أخرى في حق الجماعة عنوانها هذه المرة “التحريض على مقاطعة انتخابات 25 نونبر الأخيرة”.

ولم تُحضر النيابة العامة المنشورات التي ادعت أن المتابعين قاما بتوزيعها من أجل التحريض على مقاطعة الانتخابات، مما جعل المحكمة تقرر تأجيل المحاكمة للمرة الثالث في هذه المحاكمة السياسية. وقد حضر جلسة اليوم عدد من المحبين والمساندين للمتابعين، حيث استغربوا استمرار متابعة واعتقال أصحاب الرأي السياسي في زمن وُصِف دستوره بـ”الجديد”.