مقدمة

يعيش العمل النقابي بالمغرب وضعا مزريا وتشتتا مستفحلا يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي للبلاد، ويكرس معاناة الطبقة الشغيلة المهضومة الحقوق، المسلوبة الكرامة والمضيق عليها في الأرزاق وفي نفس الوقت يعطي الفرصة لأرباب العمل والأغنياء لاستنزاف طاقة الأجير واستغلاله بشكل بشع بمباركة أصحاب القرار.

أولا: مظاهر أزمة العمل النقابي بالمغرب

إن الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع النقابي بالمغرب يعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية نذكر منها:

1. غياب الديمقراطية الداخلية؛

2. طغيان الحزبي على النقابي؛

3. ضعف نسبة التنقيب؛

4. انحسار أفق العمل؛

5. الاستبداد.

سنحاول في هذا المقال مقاربة مظاهر أزمة العمل النقابي مع اقتراح مداخل لتصحيح المسار وفتح آفاق جديدة للعمل.

1. غياب الديمقراطية الداخلية

إن من مظاهر أزمة العمل النقابي بالمغرب غياب الحرية داخل أغلب المنظمات النقابية، وسيادة الرأي الوحيد وصورية الأجهزة وعدم احترام المبادئ المعلنة وعلى رأسها الديمقراطية.

هذا الوضع الداخلي يؤثر على أداء النقابة ويقزم دورها الاجتماعي ويحولها إلى وكالات للارتزاق وتحقيق مصالح شخصية دنيئة على حساب قطاعات عريضة من العمال، كما يساهم هذا الوضع في نفور النقابيين وعزوفهم عن العمل النقابي فتبدأ الانسحابات الجماعية وتؤسس لها إطار آخر، كما يساهم هذا الوضع في تهميش الطاقات الشابة وخلود الزعماء التاريخيين على هرم هذه النقابات.

2. طغيان الحزبي على النقابي

إن المتتبع لتاريخ العمل النقابي بالمغرب يخرج بخلاصة مفادها أن تأسيس النقابات بالمغرب كان دائما استجابة لرغبة حزبية أكثر من استجابة لحاجيات الشغيلة، مما أسقط العمل النقابي في التوظيف الحزبي الانتخابي الضيق بعيدا عن انشغالات وهموم العمال؛ فمثلا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جاء نتيجة انقسام حزب الاستقلال، وعمد الخيار الآخر المهادن لتأسيس نقابته، وبعد ذلك جاء تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كرد على ما يسمى بالنقابة الخبزية، وفصل النقابي عن السياسي، وبعد ذلك تناسلت النقابات الحزبية إلى أن تجاوزت 20 نقابة.

إن هذا الارتباط سيؤثر لاحقا على مواقف النقابات فعندما تكون الحكومة مكونة من أحزاب اليسار نجد النقابات المحسوبة عليها تميل إلى المهادنة وتجميد مجموعة من الملفات بدعوى الواقعية والأزمة العالمية والتدرج وتتبنى شعار السلم الاجتماعي، وعندما تكون الحكومة مشكلة من اليمين يبدأ التصعيد وتكثف المحطات النضالية والإضرابات والوقفات الاحتجاجية.

إن مثل هذا الوضع يحول النقابة إلى ملحقة إدارية للحزب تحقق برنامجه الانتخابي فقط.

3. ضعف التنقيب

يعتبر ضعف الانخراط النقابي سبب ونتيجة لواقع الأزمة التي يعيشها العمل النقابي، بحيث لا يتعدى نسبة التنقيب بالمغرب 10% في أحسن الأحوال.

ويظهر هذا الضعف جليا في حجم المشاركة في مسيرات فاتح ماي التي تفضح هذا الواقع وتعريه.

ويشتكي المسؤولون النقابيون من تراجع مبيعات بطاقات العضوية في القطاعات الحيوية كالتعليم مثلا.

ومما يكشف ضعف انغراس النقابات في الواقع الاجتماعي كون غير المنتمين نقابيا يشكلون على الدوام زهاء نصف مناديب العمال المنتخبين في القطاع الخاص.

4. انحسار أفق العمل

هَمّ أغلب النقابات هو بيع العضلات بأغلى الأثمان، مما يجعل أفق العمل النقابي مرهون بالجدال المطلبي المناسباتي في غياب نظرة شمولية ومتكاملة للمسألة الاجتماعية يستبدل فيها الإضراب بتنسيق ثلاثي بين ممثلي النقابة والدولة وأصحاب الشغل، تلتقي من خلاله مصلحة أرباب العمل مع مصالح العمال لحماية هذا الأخير من الضياع ومصالحه من العسف والخسف.

5. الاستبداد

يتعرض العمل النقابي منذ مدة ليست بالقصيرة للتضييق والحصار والمنع من طرف أجهزة المخزن وتمارس على المناضلين النقابين شتى أنواع القمع وتصادر الحقوق النقابية بالوحدات الصناعية، كما أن عدد من النقابيين أدوا ضريبة باهظة من أجل ترسيخ الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية.

إن النظام السياسي بالمغرب يرفض قيام حركة اجتماعية موحدة وقوية لقيادة المستضعفين والمحرومين واسترجاع كرامة الأجير وعزته المغصوبة وتحقيق عدالة اجتماعية.

إن النظام السياسي بالمغرب ساهم في تشتيت العمل النقابي من خلال تشجيع التعددية النقابية بإصدار ظهير 1960، وإذكاء الصراعات داخل النقابات وتلغيم هذه الأخيرة والتخويف والتصدي لأي عمل وحدوي جاد.

ثانيا: متطلبات المرحلة

واقع التشرذم والانقسام والتشتت بسبب تضارب المصالح وتراكم الخلافات التاريخية واختلاف المرجعيات الأيديولوجية، وتنامي النزاعات الفئوية الضيقة وطغيان التوظيف الحزبي للعمل النقابي، يتطلب اتخاذ قرارات تاريخية شجاعة وتبنى مواقف تقطع مع ممارسات الماضي وتؤسس لمرحلة جديدة تبرز أهم تجلياتها في ثلاث مجالات أساسية:

1. رفع الوصاية الحزبية

العمل النقابي يمكن أن يستعيد عافيته وزخمه إذا ارتفعت عنه الوصاية الحزبية الضيقة الأفق، لأن هذه الأخيرة تفقد العمل النقابي استقلاليته وحريته في المبادرة خصوصا في غياب برامج حقيقية وفعالة لخدمة مصلحة العمال.

وقد ارتبط نجاح العمل النقابي بأوروبا وأمريكا بالأساس بوجود نقابة واحدة أو نقابتين على أقصى تقدير.

2. العمل المشترك

العمل الوحدوي والمشترك هو الخيار الاستراتيجي الكفيل بتوحيد الجهود وإرجاع الثقة للعمل النقابي وبناء حركة اجتماعية قوية وفعالة في مواجهة كل التحديات، وعلى رأسها محاربة النهب المنظم لثروات البلاد وخيراتها والتصدي للفساد الاجتماعي بكل أشكاله وتثبيت الحرية النقابية مبدأ وممارسة وإرجاع للأجير كرامته وعزته.

فالعمل المشترك يتطلب فتح نقاش عميق حول المسألة الاجتماعية يشارك فيه الجميع بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة لأجل تقريب الرؤى وتقليص الفجوة وإذابة الحواجز النفسية وتصحيح المواقف المعادية، وهذا الأمر بمثابة صمام أمان لأية انزلاقات أو تفجر للوضع الاجتماعي يصعب احتواؤه أو التكهن بنتائجه؛ وهذا ما دعا إليه القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان في بيان فاتح ماي الأخير الذي رفع شعار “الحرية والعمل المشترك صمام الأمان”، ويعيد تأكيده في كل مناسبة عمالية وأعني بذلك الدعوة إلى جبهة نقابية باعتبارها الحل الوحيد لتحقيق شراكة حقيقية وحوار اجتماعي مثمر بحيث جاء في نص البيان: … الإصرار منذ تأسيس القطاع النقابي على دعوة كل الفضلاء الاجتماعيين إلى جبهة نقابية نراها الحل الأنسب لبناء حركة اجتماعية قوية وفعالة في مواجهة الجشع العولمي الصاعد، وفي سد ثغور الاقتصاد الوطني المعطوب لعوامل النهب المنظم والفساد الشفاف والعقلنة البليدة.)

3. الحرية

يقول الأستاذ عبد السلام ياسين في كتاب “في الاقتصاد.. البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية”: إن أهم عائق للنمو الاقتصادي داخل بلادنا هو الراجع إلى العلاقة المنكوسة التي تجعل المحكوم عبد الحاكم، والعامل مملوكا لصاحب المال، والعاطل كما مهملا).

فمن الوهم تحقيق عدالة اجتماعية بدون ديمقراطية سياسية ودستور يفصل السلط، ويفعل مبدأ المساءلة والمحاسبة ويحمي المال العمومي من النهب والتبذير. ولن يتأتى تحقيق هذه الأهداف إلا بحوار وطني يشارك فيه الجميع على مرأى ومسمع من الشعب حوار شعاره:

• تحرير القوى العاملة من كل أشكال الاستبداد والاستعباد.

• تحقيق العدل الاجتماعي الذي يعتبر جزء من العدل العام.

• حماية الأجير من الظلم وظلم الأجير والمستخدم والموظف والعامل خراب.