بعد أن رفضت الضابطة القضائية ووكيل الملك بابتدائية اليوسفية اعتقالهم بداعي عدم الاختصاص بتاريخ 31 أكتوبر 2011، قام خمسة من أعضاء الجماعة وهم: أحمد موبير، وعبد اللطيف الدرعي، وجامع ياسين، وهشام العيمش، وإلياس بلخيلية، رفقة ثلاثة من معطلي اليوسفية وهم: حسن صحيف، ونور الدين التايتي، والصديق رامي، بتقديم أنفسهم هذه المرة أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أسفي ليحيلهم بعد ذلك إلى الضابطة القضائية باليوسفية للاستماع إلى أقوالهم.

وعلى إثره تم الاحتفاظ بثلاثة منهم تحت الحراسة النظرية، وإطلاق سراح الخمسة الباقين، في انتظار إحالتهم يوم السبت 28 أبريل 2012 إلى السيد الوكيل العام لمدينة أسفي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعات تأتي على خلفية ملف أحداث 17 غشت 2011، ليتضح لمن يروج لفكرة القطيعة مع زمن الاستبداد بأن المقاربة الأمنية تتسيد الواقع الحالي.